العالم - خاص العالم
عن بعد عقد ضامنو مسار آستانا قمتهم عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ بسبب تفشي كورونا.. قمة في هذا التوقيت ربما تشير إلى أن الأزمة السورية لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار. خصوصا بعد تفعيل قانون قيصر للعقوبات.
وحدة الأراضي السورية شكلت قاسما مشتركا أجمع عليه ثلاثي استانا في مواجهة أي عملية تقسيم تحت أي ذريعة؛ ورغم أن مصالح أنقرة تتقاطع مع الأطراف الأخرى في هذه المسألة؛ إلا أن تركيزها بدا جليا على هذه النقطة؛ فهي تتخوف من دعوات انفصالية للأكراد تهدد الأمن القومي للجارة الجنوبية.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على وحدتها السياسية، والتمهيد لحل القضية السورية دبلوماسياً بمساعدة الأمم المتحدة".
في المقابل كان التركيز الإيراني والروسي واضحا على ملف العقوبات الاقتصادية؛ حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن فرض عقوبات على سوريا لن يجدي نفعاً، بل إنه يزيد الضغط على الشعب السوري ويقوض اقتصاد البلاد.
من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، " لابد من اعادة سيادة الحكومة السورية على كامل اراضيها وان يستمر وقف اطلاق النار في مناطق خفض التصعيد، مضيفا ان اغلب المشاكل الموجودة اقتصادية وعلى الامم المتحدة الاضطلاع بدورها لحل هذه المشاكل".
لكن الرئيس الأيراني حسن روحاني كان أكثر مباشرةً في تجديد موقف بلاده بتحدي العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، قال "إيران التي قدمت تضحيات كبيرة في سوريا، ستستمر في تقديم الدعم للحكومة الشرعية هناك أكثر من السابق".
لم يحمل البيان الختامي للقمة أي جديد يذكر سوى التأكيد على أهمية التنسيق والبناء على ما تم انجازه، لكن ذلك يدفع متابعين لهذا الشأن لطرح تساؤلات حول أسباب تلكؤ أنقرة بالالتزام في تنفيذ مخرجات اتفاق أستانا والبنود المتعلقة بإدلب.
ورغم أن أنقرة ليس لها برامج تنسيق عملية تترجم على الأرض مع الحكومة السورية لكسر الضغوطات الاقتصادية على غرار طهران وموسكو؛ إلا أن الخبراء يرون أن المحاولات الأميركية لقلب الطاولة اقتصاديا في سوريا؛ ربما تعطي نتائج إيجابية لجهة تنسيق أكبر بين الثلاثي الضامن لحل الأزمة السورية.