الاقتصاد الصيني..

الصين تتوقع تعافي نشاطها الاقتصادي العام المقبل + فيديو

الأربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

بكين (العالم) 2020.11.25 – توقع رئيس الوزراء الصيني عودة النشاط الاقتصادي في بلاده إلى نطاق معقول العام القادم بعد تداعيات جائحة كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، ويأتي ذلك فيما تجاوزت قيمة حالات التخلف عن سداد الديون في الصين الـ15 مليار دولار للعام الثالث على التوالي في 2020.

العالم - الاقتصاد

سحب الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا تبدد رويدادا من سماء الصين هذا ما أشار إليه رئيس الوزراء الصيني الذي توقع تعافي النشاط الاقتصادي في الصين خلال العالم المقبل.

وقال لي كه تشيانغ في مؤتمر صحفي مع قادة ست منظمات اقتصادية ومالية دولية رئيسية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن يعود النشاط الاقتصادي في الصين إلى نطاق معقول العام القادم، بعد تداعيات جائحة كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مشيرا إلى نمو الإيجابي الذي سيحققه الاقتصاد بلاده.

وقال لي كه تشيانغ إن: "اقتصاد الصين هذا العام يمكنه تحقيق نمو إيجابي، وسنواصل زيادة الانفتاح، ومن المؤكد ألا نستهدف فائضا تجاريا، وسنولي نفس الاهتمام بكل من الواردات والصادرات لتحقيق توازن تجاري."

ونما اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سبعة أعشار بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة به قبل عام، في حين زاد الناتج الإجمالي للربع الثالث من السنة 4.9 بالمئة على أساس سنوي.

وكشفت الصين عن استراتيجية هذا العام للحد من اعتمادها على الأسواق الخارجية من أجل النمو في المدى الطويل، في تحول أطلقه شقاق أخذ بالاتساع مع الولايات المتحدة.

وقالت بكين إنها ستسمح للاستهلاك بالاضطلاع بدور توجيهي، وللاستثمار بدور فعال كما ستعتمد في المقام الأول على دورة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك المحلي، مدعومة بالابتكار وتحديث اقتصادها.

على صعيد آخر كشفت التوقعات أن حالات التخلف عن سداد الديون في الصين ستتجاوز 100 مليار يوان في العام الجاري.

فوفقا لمسح أجرته بلومبرج أن إجمالي قيمة حالات التخلف عن سداد الديون في ​الصين​ ستتجاوز 100 مليار مليار يوان أي 15 مليارا و200 مليون دولار للعام الثالث على التوالي في 2020.

وحسب البيانات، دفعت حالات عدم اللتزام بسداد الديون على مدار الأسبوعين الماضيين إجمالي الديون المتعثرة في الصين إلى 15 مليارا و800 مليون دولار منذ بداية العام الجاري.

ودفعت سلسلة من حالات التخلف عن السداد من مقترضين رفيعي المستوى تابعين للدولة، المنظمون بعدم التسامح مطلقا مع الإنتهاكات في سوق السندات​.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..