العالم - خاص بالعالم
وحملت حركة النهضة الرئيس قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل المتظاهر رضا بوزيان وعن عمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون، مؤكدة على تمسكها بالمتابعة القانونية لكل المتورطين في هذه الجريمة الشنيعة، وطالبت بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ودعت القوى المؤمنة بالحريات و الحقوق لتوحيد جهودها ضد الانقلاب من أجل استعادة الديمقراطية.
تنسيقية 'مواطنون ضد الانقلاب' اكدت أن بوزيان توفي متأثرا بجراحه جراء تعنيفه وسحله من قبل البوليس خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة، ووصفت ما لحق ببوزيان بالجريمة النكراء التي تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات التي ما فتئت ترتكبها سلطة الانقلاب.
من جهتها فتحت النيابة العمومية تحقيقا في وفاة الشخص وأذنت بعرض جثته على قسم الطب الشرعي، وأكدت النيابة العامة أن جثة رضا بوزيان لا تحمل أية آثار عنف ظاهرة.
حقوقيا دعت منظمة 'مراسلون بلا حدود' الرئيس قيس سعيد إلى الحفاظ على حرية الصحافة والتعبير، معربة عن قلقها من المنعرج الاستبدادي في البلاد الذي أثر مباشرة على الصحافة.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت زيادة في الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة.كما استنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية القمع البوليسي والاعتداء على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.
في غضون ذلك نفذت مجموعة من المحامين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مطالبين بإطلاق سراح زميلهم المحامي نور الدين البحيري نظرا لتدهور صحته إثر خوضه إضرابا عن الطعام.