عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية وسنطلب إعادة تحريك المفاوضات

عون: ملف ترسيم الحدود من صلب مسؤولياتي الدستورية وسنطلب إعادة تحريك المفاوضات
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنّ معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وأنّ هذا الملف الّذي يندرج في إطار المفاوضات الدّوليّة هو من صلب مسؤوليّات رئيس الجمهوريّة، استنادًا إلى المادّة 52 من الدستور".

العالم - لبنان

وشدّد الرئيس عون، خلال لقائه في قصر بعبدا، وفدًا من سفراء دول شّمال اوروبا ضمّ سفراء الدانمارك والنرويج وفنلندا والسويد لدى لبنان، على "أنّه سوف يواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابيّة في ملف ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة، لاسيّما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الاسرائيلي السّفير آموس هوكشتاين، إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل".

ولفت عون إلى "أنّنا سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصًا أنّ لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكّن من استثمار ثروته النّفطيّة والغازيّة في المياه اللّبنانيّة، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدوديّة".

واوضح أنّ "المسار الدّيمقراطي سوف يستمرّ في الأيّام المقبلة، من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصيّة لتشكيل الحكومة الجديدة، الّتي يُفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحّة، لا سيّما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الّتي يُتوقّع أن تؤمّن للبنان قروضًا تساعده على تجاوز الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها".

وأشار عون، ردًّا على سؤال السّفراء، إلى أنّ "عامل المال لعب دورًا في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، وإذا ما وردت طعون فإنّ المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد الدّستوريّة المعتمَدة".

كما ركّز عون على "أهميّة العلاقات الّتي تربط لبنان مع دول الشّمال"، شارحًا موقف لبنان من الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة، وتأثيرها على اقتصاديات العالم.

تصنيف :