العالم - تونس
وأدان القضاة دور وزيرة العدل ليلى جفال في إعداد قائمة الإعفاءات بدافع الانتقام وتصفية الحسابات وتسليط العقوبات ضد كل الرافضين لتدخلاتها غير المشروعة في القضايا الجارية أو المتمسكين بحقهم في التعبير والدفاع عن مواقفهم المستقلة، حسب تعبيرهم.
وحمّل القضاة كامل المسؤولية لرئيس الجمهورية عن التسبب في تعطيل العمل بالمحاكم وتردي الوضع القضائي ومختلف الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة وأساسا عزل القضاء عن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وعبّر القضاة عن إصرارهم على مواصلة إضراب الجوع بنفس الوثوق الذي رافق إعلانه ومن اجل الأهداف المشروعة للمواطنين واستنادا للدعم القوي من لدن القضاة وممثليهم وكل المدافعين عن وجود السلطة القضائية واستقلالها.