واشار المركز في بيان اصدره الاحد الى ان القمع طال منتسبي السلك العسكري في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع التي يرأسها أفراد من الأسرة الحاكمة.
واكد البيان قيام السلطات بقتل واعتقال وتسريح مايزيد عن 130 عسكريا ممن شاركوا أو اشتبه في مشاركتهم بمسيرات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية أو على أساس خلفيتهم المذهبية.
وقال البيان : "ان النظام الحاكم في البحرين ومنذ عقود من الزمن يمارس سياسة التمييز الطائفي في العمل بالسلك العسكري سواء وزارة الداخلية او وزارة الدفاع وكل المؤسسات التي تتبعهم".
واوضح انه منذ استقلال البحرين في السبعينات قادت السلطة البحرينية حملة تمييز وتهميش طائفي أفضت إلى فصل وسجن عدد من العاملين في السلك العسكري، مشيرا الى استمرار هذا التمييز ضد المسلمين الشيعة ومنعهم من العمل في الشرطة والجيش إلى اليوم.
وشدد على وصول التمييز الذي تمارسه السلطة ضد مواطنيها من المسلمين الشيعة ذروته منذ شهر مارس الماضي، من خلال قتل وسجن وتعذيب العديد من المواطنين الشيعة العاملين في الشرطة والجيش.
واكد المركز ان السلطات البحرينية قامت بسد الفراغ الوظيفي في المؤسسات العسكرية بتوظيف قوات أجنبية يعملون في القوى الأمنية والجيش.
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي من العسكريين والمدنيين، والإفراج عن المعتقلين من منتسبي السلك العسكري المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية فورا.
كما طالب بالتحقيق بصورة علنية وشفافة مع من تسبب في قتل العسكريين، ومحاكمة المتورطين في جرائم التعذيب ضد المعتقلين العسكريين، ووقف التمييز الممنهج ضد أبناء الطائفة الشيعية وفتح المجال أمامهم للعمل في السلك العسكري والمدني، وان تكون هذه المؤسسات وطنية تعبر عن نسيج البلاد المذهبي والاجتماعي.
ودعا المركز الى وقف استقدام الأجانب للعمل في قوات الجيش والشرطة ، وابعاد الشخصيات من الأسرة الحاكمة التي تقف وراء التمييز والتهميش الطائفي.