هنا في محافظة ذي قار جنوب العراق لا يختلف الحال عن باقي المحافظات حيث يطالب مواطنون بمتابعة الأسواق وتحديد الأسعار المدعومة من وزارة التجارة، لاسيما ان ارتفاع الأسعار يشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الدخل المحدود والعوائل الفقيرة.
ازمة تتكرر كل عام، تختلف فيها الأسباب بين ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار وبين تعاملات التجار في استيراد المواد الغذائية، من خارج العراق، في صورة غابت فيها القيمة الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية المريرة.
ويرى متابعون للشأن المحلي ان فرض الرقابة التجارية على الأسواق بغية تحديد الأسعار التي تتلاءم مع متطلبات المواطن بالإضافة الى اطلاق مفردات البطاقة التموينية، يمكن ان تسهم في الحد من ارتفاع الاسعار.