واعلن سفير المانيا بيتر ويتيغ اثر مشاورات في مجلس الامن: "الفكرة هي التوصل الى رسالة قوية وموحدة من هذا المجلس".
واضاف ويتيغ: "كانت هناك محادثات جيدة"، موضحا ان اعضاء مجلس الامن الـ 15 "انكبوا" على مشروع قرار قدمته الدول الغربية وتنص صيغته الاصلية على تهديد بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد.
واضاف: "نأمل، التوصل الى توجيه رسالة قوية وموحدة من المجلس انه يتوجب على النظام السوري وقف العنف والقيام بحوار"، مشيرا الى ان المحادثات سوف تتواصل الخميس على مستوى الخبراء.
من ناحيته، اكد السفير الروسي فيتالي تشوركين اثر المحادثات، ان الدول الاعضاء الـ 15 لم تبحث تهديدات بفرض "عقوبات"، مضيفا: "يجب ان نكون قادرين الى ايجاد ارضية مشتركة".
اما السفير الصيني لي باودونغ فقال ان القرار يجب ان "يدفع باتجاه الحل السلمي ويشجع على الحوار".
وكان السفير الروسي المح الاربعاء قبل المشاورات التي اجراها مجلس الامن، ان بلاده تعارض اي مشروع قرار جديد في مجلس الامن يلوح بفرض عقوبات على سوريا.
وقال فيتالي تشوركين للصحافيين "موقفنا هو ان (مشروع القرار حول سوريا) هو مواصلة السياسة المعتمدة في ليبيا وتقضي بتغيير النظام".
واضاف: "دعونا نرى الامور كما هي، استمعنا الى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا ونعتقد ان هذا الاسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سوريا".
وسلمت الدول الاوروبية الثلاثاء مجلس الامن مشروع قرار جديدا ينص على التلويح بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدلا من فرض عقوبات فورية.
وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، ويرمي الى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن.
وهددت روسيا والصين باستخدام الفيتو ضد اي عقوبات يقترح مجلس الامن فرضها على النظام السوري.
من جهتها اقترحت روسيا مشروع قرار يكتفي بحسب دبلوماسيين بادانة اعمال العنف في سوريا من اي طرف.
وقال تشوركين "نعتقد ان (مشروع القرار الروسي) اذا تم تبنيه سيشجع العملية السياسية في سوريا ويساهم في وقف العنف لانه لا يتضمن رسالة قوية".