وندد المتظاهرون بالاحكام القضائية التي صدرت بحق عدد من المتظاهرين مطالبين باسقاط العقوبات، كما طالب المتظاهرون المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل لردع نظام ال خليفة عن ارتكاباته بحق المدنيين.
ونددت جمعيات سياسية وقوى معارضة في البحرين بأحكام الإعدام والسجن لمدد طويلة التي اصدرها القضاء العسكري.
وفيما اعتبرت منظمة العفو الدولية الاحكام فاقدة للمعايير الدولية، عبرت الخارجية الامركية عن انزعاجها للاحكام التي اصدرتها سلطات البحرين ضد الاطباء.
الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر إن واشنطن عبرت عن انزعاجها الشديد حيال الاحكام القضائية الصادرة بحق الاطباء.
واضاف أن بلاده تواصل حث نظام آل خليفة على التقيد بالتزامه باجراءات قضائية شفافة بما في ذلك محاكمة عادلة وإتاحة الفرصة للمحامين واصدار الاحكام على اساس أدلة موثوق بها.
من جهتها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها حيال الاحكام القضائية بالسجن التي صدرت بحق الاطباء البحرينيين لمعالجتهم محتجين خلال التظاهرات التي شهدتها البحرين معتبرة هذه الاحكام غير متناسبة مع الاتهامات الموجهة للاطباء.
يأتي ذلك في وقت كشفت صحيفة ذي اندبندنت البريطانية النقاب عن وجود صراع على السلطة في البحرين وأن هذا الصراع قد بدأ يأخذ منحى جديدا يهدد بانقسام العائلة المالكة.
ويتركز الخلاف كما تقول الصحيفة حول إعادة عدد من كبار ضباط الشرطة الذين اوقفوا عن العمل بسبب تورطهم في قمع المتظاهرين وتعذيبهم.
وأشارت الصحيفة الى أن قرارات الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي تهدف الى تحقيق الاصلاح في البلاد وتهدئة خواطر غالبية السكان يتم تجاهلها.
كما أضافت أن المتشددين في الاسرة المالكة وعلى رأسهم قائد الجيش خليفة بن احمد واخوه خالد هم من دعموا التدخل السعودي في البلاد.