ونقل التقرير عن منظمة “العمل ضد العنف المسلح”، قولها إن "إسرائيل" تسعى إلى ترسيخ “نمط من الإفلات من العقاب” عبر تجنب تحميل المسؤولية في أخطر الحوادث، منها استشهاد 112 فلسطينياً أثناء اصطفافهم للحصول على الطحين في شباط/فبراير 2024، وغارة جوية أسفرت عن استشهاد 45 في مخيم رفح في أيار/مايو، بالإضافة إلى استشهاد 31 آخرين خلال محاولة الحصول على مساعدات في يونيو، والتي نفت "إسرائيل" مسؤوليتها عنها رغم شهادات شهود العيان.
ورصد التقرير 52 حالة أعلنت فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي نيتها التحقيق أو قامت بتحقيق فعلي، أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة نحو 1880، إلا أن الغالبية العظمى منها لم تسفر عن نتائج حاسمة.
ومن بين أبرز القضايا التي أثارت الجدل، مقتل سبعة من موظفي منظمة “وورلد سنترال كيتشن” في غارة جوية في أبريل 2024، والتي وصفها الجيش بـ”الخطأ الجسيم”، بينما شككت المنظمة في مصداقية التحقيق السريع الذي أعقب الحادث.
وبحسب المنظمة، فإن معظم التحقيقات تشهد تباطؤًا وغموضًا متزايدًا، رغم ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. وتشير إلى أن 46 قضية لا تزال معلّقة، منها أربع حوادث خلال يونيو الماضي فقط، استشهد فيها فلسطينيون أثناء انتظارهم مساعدات غذائية.
وتتعارض إحصاءات جيش الاحتلال مع بيانات المنظمة، إذ أشار الجيش إلى فتح 74 تحقيقًا جنائيًا حتى أغسطس 2024، بينها قضايا تتعلق بسوء معاملة معتقلين، وسرقة ذخيرة، واستخدام مفرط للقوة، وتدمير ممتلكات دون مبرر عسكري.
وحتى الآن، تم توجيه تهم في حالة واحدة فقط لجندي احتياطي أُدين بالاعتداء على معتقلين فلسطينيين.
ويتزامن ذلك مع انتقادات مستمرة لآلية “تقصي الحقائق” الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تعتبر غير شفافة وبطيئة، حيث تشير منظمة “يش دين” الحقوقية إلى أن 664 تحقيقا عسكريا سابقا لم تسفر سوى عن محاكمة واحدة منذ 2014 وحتى 2021.
ويعكس التقرير الواقع المأساوي الذي يعانيه المدنيون الفلسطينيون في غزة، ويُسلط الضوء على غياب المساءلة الحقيقية في ظل استمرار الحرب وتصاعد أعداد الضحايا.