وصرح وزير الخارجية قائلا: "الرسالة المشتركة التي وقّعتها مع زملائي، وزراء خارجية جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، في تيانجين، تعبّر عن موقفنا الحازم بأن محاولات الدول الأوروبية لتفعيل «آلية الاسترجاع الفوري» (سناب باك) تفتقر لأي أساس قانوني، وتشكل من الناحية السياسية خطوة مدمرة".
وأضاف: "من خلال إعلان عدم شرعية إجراء الدول الأوروبية الثلاث (E3)، سجلنا رسميا أنه لا يحق لأي طرف محو تسلسل الأحداث: فكانت الولايات المتحدة أول من انتهك الاتفاق النووي وقرار 2231، ثم تبعتها أوروبا التي، بدل الالتزام بتعهداتها، قررت الانضمام إلى عقوبات غير قانونية. وهذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها يجب أن تشكل الإطار لأي حوار جاد في مجلس الأمن".
وأكد عراقجي على مبدأ أساسي في القانون الدولي: الحقوق والالتزامات لا تنفصلان. فالدول التي لا تفي بتعهداتها لا يحق لها الاستفادة من اتفاقات قامت بتقويضها. وأضاف: "مصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف تُحفظ فقط وفق هذا المنطق. ما هو مهدد هنا ليس حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل أيضًا سلامة ومصداقية الاتفاقيات الدولية. وإذا تم التسامح مع السلوك الانتقائي في تنفيذ الالتزامات أو استغلال الإجراءات القانونية، فإن أسس الأمن الجماعي ستتضرر بشدة".
وتابع: "المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن هي العمل نيابة عن المجتمع الدولي للحفاظ على السلام والأمن العالمي. إن اقتراح الدول الأوروبية الثلاث يمثل في الحقيقة خيانة لهذه المهمة، إذ يحوّل مجلس الأمن من مؤسسة تحافظ على الاستقرار العالمي إلى أداة للضغط والإجبار. والمهمة الفورية أمامنا هي إعادة سيادة القانون الدولي وتعزيزها، لإتاحة المجال أمام الدبلوماسية لتحقيق نجاحها".