وشدد بقائي على أن أي دولة لا تملك الحق في إجبار البنوك أو الشركات أو المطارات الأجنبية، الخاضعة لسيادة دولها واختصاصها، على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة، مؤكداً أن العقوبات الثانوية الأميركية لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي.
وأوضح أن هذه العقوبات تنتهك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، كما تنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، محذراً من أن استخدام الإكراه الاقتصادي لإجبار دولة مستقلة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة يمثل انتهاكاً دولياً.
وأضاف أن فرض العقوبات بالتزامن مع الحصار البحري، الذي وصفه بأنه عمل عدواني، يحوّل سيادة الدول إلى أمر مشروط بإرادة قوة أجنبية، معتبراً أن الخضوع لهذه الضغوط يعني إعلاء السيادة الأجنبية على الأنشطة المشروعة للبنوك والشركات والمطارات في الدول الأخرى.
وحذر بقائي من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تقويض مبدأ السيادة الوطنية في النظام الدولي، ويمهد لعودة «الاستعمار العاري والشامل».