ويأتي هذا القرار وسط سجال سياسي وإعلامي تشهده البلاد بين أحزاب التحالف الرئاسي على خلفية الإصلاحات السياسية الأخيرة.?
فبعد سجال سياسي مطول بين مختلف التيارات داخل مجلس الشورى لحركة "مجتمع السلم" وتمديد إجتماعه 24 ساعة إضافية، جاء القرار في البيان الختامي.
وقال كمال مبدة المسؤول الإعلامي في حركة مجتمع السلم في البيان الختامي: "قررنا فك الإرتباط مع حزبي التحالف حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الدعوة الى تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير مرحلة الإنتخابات".
قرار بدون ذكر تفاصيل فتح المجالات لقراءات متعددة لما فيه مصطلح فك الإرتباط مع حزبي التحالف الرئاسي من غموض، دون توضيح إن كان ذلك إنسحابا كليا من التحالف الرئاسي، أو بقاء الحركة على خط مساندة الرئيس بوتفليقة، وهل سيتبع ذلك إنسحاب الحركة من الحكومة، أسئلة بقيت عالقة، وحتى المتابعين للشأن السياسي الجزائرين كانت قراءاتهم مختلفة.
وقال الإعلامي الجزائري مراد او عباس لقناة العالم الإخبارية: "الحركة عودتنا بعد إثارة الضجة الإعلامية حول المواقف المستقبلية على أن تخرج باللاموقف، وهذا بالنسبة لنا لا موقف، فهي لم تذهب الى مدى ما عبر عنه رئيس الحركة خلال الأيام الماضية عندما رافع عن ضرورة الإنسحاب من التحالف الرئاسي".
وقال المحلل السياسي الجزائري عثمان لحباتي لقناة العالم الإخبارية: "أعتقد أن الحركة أعلنت اليوم نهاية خيار المشاركة وقررت العودة، وهذا القرار يعيدها شيئا ما أو يفتح لها الباب للعودة الى موقعها الطبيعي، موقع الحزب المعارض".
ومهما كانت القراءات وفي إنتظار إتضاح الرؤى، فإن مجلس الشورى قد حدد موقع الحركة الجديد، موقع منافس لشركاء الأمس، وفي الأفق إن تأكدت الأخبار المتداولة يمكن أن تشهد الأيام المقبلة تحالف جديد بين الحركة وبعض الأحزاب ذات التوجه الإسلامي.
ويرى المراقبون أن هذا الموقف هو موقف توافقي للحفاظ على وحدة الحركة وتجنب أزمة سياسية داخلية، وموقف برغماتي بتفادي مصطلح الإنسحاب من التحالف الى مصطلح فك الإرتباط مع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحفاظ على الجامع بينهم، الرئيس بوتفليقة.
AM – 02 – 18:52