ولا تزال العاصفة التي أثارها خفض التصنيفات الأوروبية بالجملة، موضع نقاش ساخن في مراكز القرار والمؤسسات المالية والاقتصادية، في الوقت الذي تتعاظم فيه أعباء الديون وتدخل فيه دول اليورو مرحلة أشد خطورة، الأمر الذي توقع محللون أن يمهّد لمزيد من التراجع الائتماني وانحسار النمو الاقتصادي مع استحكام الركود اعتباراً من العام الجاري.
وقال دراغي متحدثا بصفته رئيس المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، وهو هيئة رقابية عليا أنشأتها أوروبا في الآونة الأخيرة، أن على أوروبا ألا تخجل من هذه الحقيقة.
وفي باريس، کشف مسح أن محاولات الحکومة الفرنسية التقليل من شأن خسارة البلاد تصنيفها الائتماني الممتاز باءت بالفشل، مشيراً إلى أن اثنين وخمسين بالمئة من المواطنين يتخوفون من أن عواقب تخفيض تصنيف الدين العام ستکون "خطيرة الى حد بعيد" أو "خطيرة جدا".
وفي توضيح قرارها حذرت ستاندرد أند بورز من أن الانضباط المالي الصارم الذي تروج له فرنسا وألمانيا کعلاج لأزمة ديون منطقة اليورو يخاطر بکبح النمو ويفرز المشكلات نفسها التي تطمحان لحلها.
لكن مواقف ألمانيا التي نجت من خفض التصنيف كانت مختلفة إلى حد كبير عما هي في فرنسا، إذ قللت وزارة الاقتصاد من أهمية قرار الوکالة خفض تصنيف صندوق انقاذ اليورو، مضيفة أن الطلب ما زال قويا على سندات الصندوق بسعر فائدة معتدل.
كما حذر المصرف المرکزي الألماني من إعطاء وکالات التصنيف الائتماني أهمية أکبر مما تستحق، وقال ان خفض التصنيف لم تکن له تداعيات واضحة على تکاليف الاقتراض في هذه الدول.
وتجلت صحة ما قال المصرف إلى حد كبير في بيع اسبانيا سندات حکومية لأجل سنة وسنة ونصف بقيمة ناهزت خمسة مليارات يورو الثلاثاء بنصف سعر فائدتها رغم خفض التصنيف الائتماني للبلاد، إذ بلغت فائدة سندات العام اثنين فاصل واحد بالمئة مقابل أكثر من أربعة بالمئة في المزاد السابق، فيما دعت إيطاليا زعماء منطقة اليورو لبذل جهود أکبر للمساعدة في تخفيض تکاليف الاقتراض لايطاليا.