على رغم قرار الحكومة المصرية منع التعدّي على مياه النيل، وحظْر إقامة أيّ منشآت في حرم النهر وعلى جانبَيه، إلّا أنها شرعت في عمليات توسّع في محيطه في قلْب القاهرة.