وتناقل الناشطون ومحامي أحد الإصلاحيين معلومات تحدثت يوم السبت عن صدور عفو بحق المعتقلين الستة عشر، والذين سبق وأن أُدينوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بطيف من التهم الخطيرة على خلفية قيامهم بممارسة أنشطة حقوقية سلمية.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: من شأن ربط صدور العفو بمثل تلك الشروط السخيفة أن يتناقض الغرض من وراء إصدار مثل ذلك العفو في المقام الأول .
ونقل عن ستة من أولئك الإصلاحيين رفضهم التوقيع على مثل تلك التعهدات، وعليه فما زال كل من الدكتور سليمان الرشودي، والدكتور سعود الهاشمي، وسيف الدين الشريف، والدكتور موسى القرني، وعبد الرحمن الشميري، وعبد الرحمن خان قيد الاحتجاز حتى تاريخه.
وأضاف لوثر قائلاً: "يُعتبر أولئك المحتجزون الستة من بين سجناء الرأي الذين زُج بهم في السجن بناءً على أنشطتهم السلمية – وعليه، فيتعين إطلاق سراحهم فوراً ودون شروط".
وتضم مجموعة المعتقلين الستة عشر مهنيين ودعاة إصلاح بارزين ممن حاولوا تأسيس جمعية تُعنى بحقوق الإنسان في السعودية.
ولقد وُضع أفراد المجموعة قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمة، وانتظروا ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام قبل أن يُصار حتى إلى توجيه التهم إليهم بشكل رسمي.
وقال أن اثنين منهم قد تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهم، فيما أُودع العديد منهم الحبس الانفرادي لفترات مطولة، بما في ذلك عزلهم عن العالم الخارجي أحياناً.
وأضاف لوثر : "يظهر أن قضية المعتقلين الستة عشر ما هي إلا جزء آخر من مكونات نمط مقلق تتبعه السلطات في السعودية من أجل قمع الناشطين السلميين لمجرد تحليهم بالجرأة على التعبير عن معارضتهم لها" .