الاحتلال يحقن الأسرى قبل الافراج عنهم بفيروس قاتل

الاحتلال يحقن الأسرى قبل الافراج عنهم بفيروس قاتل
السبت ٢٠ أبريل ٢٠١٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة برافدا الروسية الجمعة إن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية تحقن الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم بفيروسات تقتلهم لاحقاً.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الأسيرة المحررة رانيا السقا، "أن الأسرى يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة مثل سرطان المثانة واضطرابات الكبد، وكشفت السقا أن الكيان الإسرائيلي يتعمد حقن الأسرى بالفايروسات الخطرة قبل الإفراج عنهم، ليموتوا في مرحلة لاحقة".

ودعت المحررة المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة إلى فحص هؤلاء الأسرى بعناية.

وقالت الصحيفة إن غالبية المحررين لاحقاً يتوفون فعلاً بعد الإفراج عنهم، وتتابع الصحيفة أن السقا انتقدت إهمال السلطة للأسرى وانتقدت الوضع الذي يجدون أنفسهم وعائلاتهم فيه، وقالت إنهم يعترضون لأقسى أنواع التعذيب الوحشي على أيدي سجاني الاحتلال.

وقالت الصحيفة إن هناك أعداداً كبيرة مثيرة للريبة من الأسرى يعانون من أمراض مزمنة ومن إعاقات دائمة نتيجة الوضع الذي يكونون فيه بين يدي إسرائيل.

وحذر مؤخرا التضامن الدولي لحقوق الإنسان من أن كيان الاحتلال يستغل الأسرى لفحص أنواع من الأدوية الجديدة التي يتم إنتاجها، وذلك يتعارض مع كافة المبادئ الأخلاقية والطبية الدولية.

وتتابع الصحيفة، حالياً تزدحم سجون الاحتلال بنحو 5 لاف أسير فلسطيني بينهم نساء وأطفال، المعظم منهم لم تتم محاكمتهم وبعضهم لم يتم توجيه تهم إليهم وذلك في إطار استراتيجية إسرائيلية تسمى "الاعتقال الإداري".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه العميق إزاء ما أسماه "حالة التدهور السريع" في صحة الأسرى المضربين، و دعا إلى إيجاد حل سريع وعاجل لموضوعهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم بان كي مون، إن جميع الإلتزمات الدولية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينين في يد إسرائيل يجب أن تحترم بالكامل، وأكّد في بيان على وجوب التزام كافة الأطراف بالاتفاق السابق في هذه المسألة خاصة تنفيذ ما يتعلق بحق الأسرى بالزيارة العائلية لهم.

ودخل الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز التنفيذ في 23 مارس 1976. والمادة 10 من الميثاق تنص على أن أي شخص محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية وكرامة. وتفرض المادة شرط الفصل بين السجناء في الاحتجاز السابق للمحاكمة من المدانين بالفعل من الجرائم، فضلا عن التزام محدد لفصل السجناء المتهمين الأحداث عن البالغين وتقديمهم قبل للمحاكمة على وجه السرعة.

وهناك أيضا شرط أن الهدف من السجن ينبغي أن يكون الإصلاح والتأهيل، وليس العقاب.