ونظمت التظاهرة منظمات مجتمع مدني وناشطون دعوا اليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من الاجراءات الامنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، اعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء، ان نوري المالكي "يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب".
وتجمع المئات وسط بغداد على الرغم من الاجراءات الامنية التي فرضتها السلطات، يهتفون "البرلمانيون سراق".
وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات اجراءات غير مسبوقة، تفريقا للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، واطلاق نار في الهواء وقطع للطرق.
وفي مدينة البصرة ثالث مدن العراق تجمع نحو الف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها "العراق وثرواته ملك للعراقيين وليس للبرلمانيين" و"انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من اجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين".
وهتف المتظاهرون "كلا للسراق" و"حقنا نطالب به واليوم نريده" و"يا شعب ان الاوان حقنا لدى البرلمان".
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد اربع سنوات راتبا تقاعديا يصل الى ۸۰ بالمائة من راتبه الحالي المحدد ب۱۳ مليون دينار (حوالى ۸٥۰۰ دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لاكثر من عشرين عاما مبلغ ٤۰۰ الف دينار.
وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك فيها الاف.
وقال عباس كاظم رباط (٤٥ عاما) الذي يعمل مدرسا "ليس من المعقول ان يعمل شخص اربع سنوات وياخذ ۸۰ بالمئة من راتبه. هذا غير معمول به دوليا". واضاف ان "الموضوع اذا استمر على حاله، بعد ثلاث دورات لن يبقى اي ميزانية للبلد".
واكد المتظاهر الذي كان يحمل العلم العراقي "لم يصدر من البرلمان اي قانون يحمي الشعب، انما فقط قوانين لمصالحهم الخاصة فقط".
وصادق البرلمان الحالي على ميزانيته البالغة ٤٥۰ مليون دولار لعام ۲۰۱۳ واثارت جدلا كبيرا انذاك.
وعجز مجلس النواب العراقي وعلى مدى دورتين انتخابيتين في اقرار اكثر القوانين المهمة في البلاد كقانون النفط والغاز لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم وتشمل جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية وبدل سكن وقرطاسية تتجاوز ثلاثين الف دولارا شهريا.
وشهدت مدينة كركوك تظاهرة مماثلة وسط اجراءات امنية مشددة.
وقال فهمي صبحي رشيد احد منظمي التظاهره خلال تلاوته للبيان الموحد "بخروجنا السلمي اليوم نضع مطالبنا امام الشعب العراقي كوننا جزء منه للمطالبه بعراق ديمقراطي والغاء نظام المحاصصة الطائفي والعرقي الذي جلب البلاء على العراق ودمر وخلق الفتن والفوضى".
وشدد على ان "مطلبنا الاساسي هو الغاء الرواتب التقاعديه للبرلمانيين والوزراء واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلديه والامتيازات الخاصة".
وعلى الرغم من ان عددا كبيرا من النواب اعربوا عن دعمهم لالغاء الرواتب اثر الاحتجاجات الشعبية، الا انهم في الواقع يقفون ضده، بحسب مسؤول برلماني.
وكانت النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي قدمت مشروع قانون للبرلمان ايده ثمانية اشخاص فقط من مجموع ۳۲٥ نائبا يطالب بالغاء الرواتب التقاعدية.
وقالت النائب حنان الفتلاوي وهي رئيسة لجنة شؤون النواب ان "هناك اعدادا كبيرة من النواب والجمعية الوطنية واعضاء مجالس المحافظات واعضاء مجالس الاقضية والنواحي تتسبب في هدر المال العام".
ودعت الى "الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس المحافظات"، مؤكدة انها قدمت "مقترح قانون موقع من ۸ اعضاء" بهذا المعنى.
وقال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ان "الوفاء للعراق وللمجتمع لا يكون من خلال زيادة رواتب الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة وانما بتخفيض هذه الرواتب وزيادة رواتب الشرائح المحتاجة والنساء بلا معيل وتركيز الاهتمام بهذه الشرائح المهمة في المجتمع".