وقال المالكي في مقابلة خاصة اجرتها معه قناة العراقية الرسمية، ان "هناك اكثر من 4 آلاف مشروع معطل بسبب عدم اقرار الموازنة العامة للدولة"، محملا رئيس البرلمان "مسؤولية عدم اقرار الموازنة".
واضاف المالكي: ان "الحكومة لجأت الى الاقتراض من المصارف لتمشية امور الدولة المهمة والضرورية"، معتبرا انه "لو كان هناك حكومة اغلبية لما حصل ذلك".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اكد، في 14 ايار 2014، ان التنافس الانتخابي عطل اقرار الموازنة العامة للبلاد، وفيما دعا جميع الموجودين حاليا في البرلمان إلى المبادرة فورا بانجازها، اشار الى انه من المعيب عدم اقرارها وهناك من يتحدث عن الديمقراطية.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها لا زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في 15 كانون الثاني 2014.