وذكرت جريدة (رأي اليوم) ان صلاحيات ملك الاردن، بعد الجلسة المذكورة، والتي أقر فيها المجلس بأغلبية 118 صوتا التعديلات الدستورية، باتت تشمل "تعيين واقالة وقبول استقالة" كل من قائد الجيش ومدير جهاز المخابرات، الأمر الذي لا يصبح رسميا حتى يوافق عليه مجلس الأعيان في المملكة (مجلس الملك)، ثم يرفع لحاكم البلاد ليوقعه.
ورفض مشروع تعديل الدستور- عند التصويت عليه بمجمله-، 8 نواب هم تامر بينو، جميل النمري، بسام المناصير، رولى الحروب، سمير عويس، علي السنيد، فاتن خليفات، عبدالمجيد الاقطش وامتنع 3 نواب هم ضيف الله الخالدي ومازن الضلاعين وحسن عبيدات وغاب 21 نائبا.
وشهد التصويت على الشطب مشاحنات وملاسنات بين نواب، وساد الجلسة فوضى، رغم ذلك استكمل المجلس تصويته، ووصل إلى الإقرار.
كما أقر المجلس تعديلا على الدستور يمنح الملك حق تعيين واقالة قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بأغلبية 118نائبا، وخالفها 9 نواب وامتنع 5 نواب فيما غاب عن التصويت 18 نائبا.
وجاء النص الجديد في الدستور، بعد أن طالب الملك الأردني حكومته بتفعيل دور وزارة الدفاع، الأمر الذي طالب رئيس الحكومة مقابله بالتعديلات المذكورة.
وفشل اقتراح قدمه نواب بشطب التعديل الدستوري حيث صوت لصالح رفض الشطب 112 نائبا فيما وافق على شطب التعديل الدستوري 11 نائبا وامتنع عن التصويت 6 نواب وغاب عن التصويت 21 نائبا.