ووصفت مراسم التوقيع بدار الرئاسة في صنعاء باللحظة السياسية ودخول اليمن مرحلة سياسية جديدة.. حيث شهدت اليمن اتفاقاً جديداً تشارك فيه كافة الأطياف اليمنية ويأتي كحل للأزمة التي تشهدها البلاد ولبدء واقع سياسي جديد يلغي كما يبدو التسوية السياسية القائمة وفق اتفاق الرياض.
وصرح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الجلسة التي تم فيها التوقيع على الاتفاق قائلاً "نحن مسؤولين أمام شعبنا ونتحمل المسؤولية في وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ ما ورد في وثيقة الاتفاق من بنود."
وتضمن الاتفاق الذي يعد خلاصة مشاورات مكثفة بين حركة أنصار الله والسلطة القائمة تسمية رئيس البلاد لرئيس وزراء خلال ثلاثة أيام من التوقيع وتعيين مستشارين له من كافة القوى بما فيهم أنصار الله والحراك الجنوبي؛ من مهمتهم ترشيح أعضاء حكومة كفاءات وطنية تشكل خلال شهر من الآن؛ وتوسيع أعضاء مجلس الشورى إضافة إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الاعتصامات بشكل تدريجي وكذا خفض إضافي في أسعار المحروقات.
وأشار القيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك يحيى أبو إصبع في حديث لمراسلنا أن "الاتفاق إذا ما تم تنفيذه فعلاً سيؤدي الغرض الوطني من وقف التدهور."
واحتوت وثيقة الاتفاق على عدة بنود تتعلق بمعالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وحزمة إصلاحات شاملة مايعني أنه جاء ملبياً في غالبيته لمطالب الحركة الاحتجاجية الأخيرة.. حيث وصفته الأطراف بأنه اتفاق يؤسس لمرحلة من السلم والشراكة الوطنية والسياسية.
وفي حديث لقناة العالم وصف وزير الثقافة اليمني عبدالله عوبل الاتفاق بالتاريخي الذي "يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون والمحبة والإخاء والسلام بين أبناء الوطن الواحد."
وسادت حالة من التفاؤل أجواء الاتفاق الذي لم تخلو بنود فيه من تحفظات البعض لكن اتفق الجميع أنه يمثل تطوراً سيغير الكثير من مجريات الواقع السياسي في البلاد.
وبينما تم توقيع الاتفاق أخيراً لإنهاء الأزمة اليمنية الممتدة منذ أسابيع لكن تظل علامات الاستفهام مفتوحة بشأن إمكانية عودة الوضع إلى طبيعته والتهدئة على الأرض وتنفيذ آليات اتفاق تتعدد بنوده وأطرافه.
09.21 FA