وحسب موقع "بي بي سي" رأى المصريون في الاتفاق دليلا على ضعف الدولة، وقالوا إن الحكومة المصرية باعت الجزيرتين.
وعلق مقدم البرامج الساخر، باسم يوسف، على القرار في تغريدة، شبه فيها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بمن يبيع الجزيرتين في مزاد، وقال: "قرب قرب يا باشا، الجزيرة بمليار، الهرم باتنين، وعليهم تمثالين هدية".
وقال معلقون آخرون إن التنازل عن الجزيرتين أفقد الرئيس السيسي شرعيته، وإنه قرار مخالف للدستور.
كما انتقد المغردون "الولاء الأعمى الذي أبداه مؤيدو السيسي"، مقارنة بالانتقادات التي وجهوها للرئيس السابق محمد مرسي.
وكان من بين النكات الأكثر انتشارا عبر موقع فيسبوك، تدوينة تقول: "إذا باعهما (الجزيرتين) مرسي، فهما مصريتان.. وإذا باعهما السيسي، فهما سعوديتان".
واستغل مغردون سعوديون الفرصة للرد على أقرانهم المصريين.
ويقول المغرد السعودي @_naiif10 "هلا صمتم وإلا نقلنا الأهرامات إلى صحراء الربع الخالي؟"
في حين علق مغرد آخر يحمل اسم @QG_7H: "أنا الآن أخطط لزيارة جزرنا في الشمال #تيران_صنافير.. مناظر رائعة".
انقسام دستوري بمصر حول تبعية تيران وصنافير للسعودية
وتسببت الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، بجدل وانقسام دستوري، يتعلق بعرضها على البرلمان للموافقة عليها أو طرحها للاستفتاء الشعبي أولا، إضافة إلى جدل تاريخي حول تعيين الحدود في عهد الحكم العثماني بمصر وتوقيت تأسيس المملكة، فضلا عن اتهام الحكومة المصرية بعدم الشفافية بطرح تفاصيل الاتفاقية والمفاوضات على الرأي العام منذ البداية.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب لموقع CNN بالعربية: "إن الاتفاقية ستعرض على المجلس، دون الحاجة لاستفتاء شعبي،" موضحا أن هذه الاتفاقية لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور المصري، بسبب أن الاتفاقية جاءت بموافقة حكومة البلدين عقب مفاوضات استمرت ست سنوات.
وتنص المادة 151 على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وسيطرت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على الرأي العام المصري، والذي انشغل بها عن الزيارة الرسمية الأولى للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمصر منذ توليه الحكم العام الماضي.
وعلى الرغم من أن اتفاقية ترسيم الحدود، جاءت ضمن 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعتها البلدين خلال الزيارة، وحملت تلك الاتفاقيات مساعدات واستثمارات سعودية بالمليارات لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني مشاكل في الفترة الأخيرة خاصة نقص الاحتياطي الأجنبي النقدي، إلا أن عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروها مقابل للتنازل عن أراض مصرية.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
وتابع بيان مجلس الوزراء، اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990.
ووفقا للخرائط المصرية، تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومترا مربعا، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومترا مربعا.
ومن جانبه علق الفقيه الدستوري نور فرحات، قائلا إن بيان مجلس الوزراء بشأن تيران وصنافير تحدث عن لجنة تعمل منذ 6 سنوات، مضيفا "أنه لا يميل إلى تصديق ذلك.. لأن معنى ذلك أنها كانت تعمل بعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك المعروف موقفه الرافض من مشروع الجسر وجزيرتي تيران وصنافير."
وتساءل قائلا: "كيف لحكومة أن تبادر بتسليم جزر مصرية دون اللجوء للتحكيم الدولي؟"
وأوضح فرحات، أن الدستور المصري الحالي حدد، أنه في حال ما إذا ثبت أن هذه الجزر جزء من إقليم مصر، فإنه لا يجوز أن يستفتى عليها أو حتى عرض الأمر على مجلس النواب للتصويت بإمكانية فصلها عن مصر.
واضاف: "أما إذا لم تكن جزء من مصر وكانت تمارس عليها سيادة، فإن أية اتفاقية للتنازل عن هذه الجزر للمملكة السعودية أو غيرها يتطلب أن يستفتى عليها الشعب قبل عرضها على مجلس النواب".
واتهم النظام الحالي بأنه لا يلتزم كثيرا وفقا لما جاء بالدستور، مشددا أن الجزيرتين صنافير ووادي تيران هما جزء من مصر وفقا لاتفاقية رسم الحدود للدولة العثمانية وقبل تأسيس المملكة العربية السعودية بـ26 عاما.
وأشار إلى انه في عام 1950 ادعت المملكة السعودية أحقيتها في هذه الجزر، وتولى الجيش المصري حمايتها آنذاك، واحتلت اسرائيل هذه الجزر بعد حرب الأيام الـ6 في عام 1967 بعد إغلاق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لوادي تيران كمنفذ "إسرائيل" على البحر الأحمر.
وتابع أن معاهدة كامب ديفيد، والتي لم تكن المملكة السعودية طرفا بها، وضعت الجزيرتين في المنطقة (ج) التابعة لمصر، مما يؤكد أنها جزء من الإقليم المصري ولا يجوز التنازل عنها تحت أي ظرف.
فيما أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها بشأن تعيين الحدود بين المملكة السعودية ومصر خلال زيارة الملك السعودي للقاهرة، ليست نهائية وغير سارية المفعول ويجب عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها.
وحول الانتقادات الموجهة للحكومة من عدم حسم الأمر باللجوء للتحكيم الدولي، أوضح نافعة في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أنه لم تكن هناك خلافات وقد حسمت أثناء التفاوض، حيث لم تعد هناك فائدة استراتيجية أو قيمة لهذه الجزر بالنسبة لمصر من حظر التواجد العسكري، كما تلتزم مصر بعدم إغلاق خليج العقبة ووادي تيران.
وأضاف أن هناك موقف واضح من الحكومة التي أصدرت بيان واضح تعترف به أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي السعودية، وأن هذا تم ضمن مفاوضات تمت بين الجانبين وشاركت بها جميع الجهات وتبين خلالها أنها جزر سعودية وأنها أودعتهم وديعة لدى مصر لحمايتها.
وقال إن "اسرائيل" احتلت هذه الجزر عام 1967 وعندما قامت مصر باستعادة سيناء اعتبرت جزء من المنطقة (ج) ضمن اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين الجانبين والتي تحظر على مصر إدخال قوات حربية إلى هذه المنطقة.
وتابع بالقول: "تبين بعد ذلك أن المملكة قد طالبت بهما بعد أن زالت كافة الظروف التي دعتها لوضعها تحت حماية مصر، وثبت لمصر عدم جدواها وبالتالي حدثت خطابات بين وزراء خارجية البلدين آنذاك سعود الفيصل وعصمت عبد المجيد بشأن هذا الأمر."
3ـ 106