تدابير "تاريخية" في ألمانيا لدمج اللاجئين

تدابير
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠١٦ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

في خطوة هي الأولى من نوعها في ألمانيا، أعلن الائتلاف الحكومي عن سلسلة تدابير قانونية جديدة لدمج اللاجئين.

وأقر الائتلاف الألماني الحاكم، المؤلف من "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" (CDU) و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" (SPD)، هذه التدابير التي تشترط على المهاجرين واللاجئين الاندماج في المجتمع مقابل السماح لهم بالعيش والعمل في البلاد.

وتتضمن التدابير الجديدة حق الحكومة في تحديد أمكنة الإقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم على هذا النحو، من أجل توزيعهم بشكل أفضل في أرجاء البلاد، وقطع الطريق على إقامة أحياء جديدة خاصة بهم، على غرار "الغيتوات" التي أقامها اللاجئون السابقون من الجنسيات الأُخرى.

ويؤكد نص مشروع القانون أن "الأشخاص المعنيين سيتعرضون لعواقب في حال مخالفتهم التعليمات"، مثل عدم منح حق "الإقامة الدائمة" للاجئين الذين لا يبذلون جهداً كافياً للاندماج، وخصوصاً تعلم اللغة الألمانية، الذي أصبح شرطاً أساسياً من أجل الحصول على "الإقامة المؤقتة".

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضاً قسماً مخصصاً لتسهيل توظيف اللاجئين لمدة 3 سنوات؛ حيث سيتم توفير مئة ألف وظيفة لطالبي اللجوء، من فئة اليورو الواحد لكل ساعة عمل؛ على أن يُستبعد منها "المهاجرون لأسباب اقتصادية" من البلدان المصنفة بلدانا آمنة مثل دول البلقان، أو دول شمال أفريقيا مثل الجزائر والمغرب وتونس التي سيصوت النواب الألمان على تصنيفها ضمن البلدان الآمنة.

فقبل هذا القانون، لم يكن بإمكان طالبي اللجوء أو من في حكمهم ممارسة وظيفة إلا في حال عدم وجود مواطن ألماني يمارسها أو أحد مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

ومن بين التدابير أيضاً، موافقة الائتلاف الحكومي على خطوات جديدة لمكافحة الإرهاب، تتضمن السماح للشرطة الاتحادية باستخدام عملاء سريين لمنع الاعتداءات، وتعزيز التعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وفي وقت سابق، شددت السلطات الألمانية، في المطارات ومحطات القطار وعلى حدود البلاد مع بلجيكا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورغ، الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي تعرضت له بروكسل وقبلها باريس.

وأشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، محاطة بشركائها المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين خلال مؤتمر صحافي، بالتدابير الجديدة، ووصفتها بأنها "الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية". 
وحذرت ميركل من أن "من يتوقف عن التدريب (المهني) سيفقد إقامته، وبالتالي حق البقاء في ألمانيا".

من جهته قال سيغمار غابرييل، نائب المستشارة وزير الاقتصاد من الـSPD، إن هذه القرارات التي تم التوصل إليها بعد سبع ساعات من المفاوضات هي "خطوة تاريخية" للتعامل مع "تغيير عميق في المجتمع".

5

تصنيف :