العالم - لبنان
وفي لقاء خاص مع موقع (اسلام تايمز)، أجاب حسين مرتضى على العديد من الاسئلة التي وجهها اليه مراسل الموقع في دمشق "حسن خلوف"، الذي ابتدأ قائلا: لقد وعدتم المواطنين اللبنانيّين بكشف ملفّاتٍ تتعلّق بمساعي الأميركيّين لمحاصرة المقاومة الإسلاميّة ماليّاً، فماذا في جعبتكم؟
ج: المقاومة الإسلاميّة ليس لديها أيّ علاقةٍ بالملفّ الذي سأتحدّث عنه بالتفصيل قريباً، والذي ذكرته في الفيديو من بضعة أيّام، وأنا وجّهت نداءً لفخامة الرئيس، ولسعادة الحاكم معالي الأستاذ رياض سلامة بعدما حصلت على ملفّ تحقيق نشرَتْهُ وسائل إعلامٍ أميركيّة عن البنوك اللبنانيّة يتضمّن الآتي:
1- مزاعم أنّ تلك البنوك اللبنانيّة تتطوّع وتكشف معلومات المستثمرين الشيعة من زبائنها ومن غيرهم وترسلها إلى الأميركيّين قبل أنْ يطلبوها.
2- نشرت وسائل إعلامٍ عراقيّة اتّهاماتٍ معلنةً لبنك عودة، قالت فيه: "إنَّ البنك تعامل مع شخصيّاتٍ عراقيّة لها علاقة باستمثارات داعش، ومع ذلك لم نسمع في لبنان ملاحقة لهذا البنك الذي يراقب ويرصد المستثمرين ورجال الأعمال وحتّى المغتربين الموظّفين في الخارج إذا كانوا من الجنوبيّين أو البقاعيّين من زبائنه، ويرسل معلوماتهم عنده إلى الأميركيين خصوصاً إذا كان لهم علاقاتٍ في أفريقيا وأميركا اللاتينيّة وفي المغتربات".
هذا كلامٌ وردٌّ في الإعلام الأميركيّ، وطلبت منهم أنْ يُجيبوا على ما ذكره مسؤولٌ في وزارة الخزانة الأميركيّة في تقارير وتصاريح علنيّة منشورة، وسمعناها حتّى في قنواتٍ فضائيّةٍ والمضمون هو الآتي:
- يقول الأميركيّ إنَّه طلب من البنوك أنْ يحاصروا المستثمرين الشيعة في لبنان، وأنّ بعضهم استجاب حتّى قبل أنْ يثبت الأميركيّ أنَّ الشخص المطلوب التضييق عليه مرتبطٌ بحزب الله أو له نشاطٌ مقاوم؛ أي أنَّ الأمر يتخطّى التعدّي على المقاومين إلى التعدّي على كلّ صاحب مالٍ له حساباتٍ بنكيّة ولديه شركات، وهو بالعربي الصريح من الطائفة الشيعيّة أو من البيئة القريبة منها.
- ويزعم الأميركيّ أنّه درّب كوادر في البنوك، وكتّاب عدل، ومدراء وموظّفين في السجلّ التجاريّ، والسجلّ العقاريّ في لبنان؛ لمراقبة المقاومين ولمراقبة حركاتٍ ماليّةٍ للشركات التي تخصّ شيعة حتّى من غير المتعاطفين مع حزب الله!!
فهل حصل هذا الأمر فعلاً؟؟ وما موقف الحكومة ورئيس الجمهوريّة من هذه المزاعم؟ فإمّا ينفونها أو فليخبرونا أنّنا مستعمرون وأنّنا تحت الاحتلال الأميركيّ.
وردّاً على سؤالٍ آخر قال:
هل جرى تواصل بينكم وبين الشخصيّات التي طلبتم أجوبةً منها؟؟
أجاب: أظنُّ أنَّ الموضوع ليس بحاجةٍ إلى تواصلٍ شخصيّ، فمهمة الإعلام هي كشفُ الحقائق، وعلى المسؤولين إظهار الخفايا والإجابة على أسئلة الناس التي ننقلها عنهم كإعلاميّين.
وحتّى اللّحظة، كلّ ما رأيناه هو بيانٌ نشره موقعٌ مأجور يقبض مالاً مقابل نشر حملاتٍ دعائيّة يزعم فيه أنَّ هناك جهاتٍ إعلاميّة تشنّ حملات إساءةٍ للحاكم!!
إنّي بصفتي الشخصيّة، وبصفتي مواطن لبنانيّ وإعلاميّ، وبقاعيّ اتعهّد بالدفاع بكلّ ما أوتيت من قوّةٍ عن سعادة الحاكم وعن أيّ بنكٍ لبنانيّ يكشف لي مدى صحّة المزاعم الأميركيّة التي ذكرتها الآن.
ولكن إلى الآن لم يأتِ أيّ جوابٍ، ممّا سيضطرّني لاحقاً لعرض ما لديّ من حقائق أمام الرأي العام، وعندها فليردّ أصحاب المعالي والسعادة علينا بالوقائع؛ لأنّه ليس من المقبول أنْ نرضخَ في بلد المقاومة لِمَا تطلبه إسرائيل من أميركا، فتطلبه تلك عبر وزارة خزانتها من مصرف لبنان والبنوك اللّبنانيّة.
وأضاف الزميل الكبير:
وفي هذا الإطار أتسائل فقط عن صحّة قوال الأميركيّين ومزاعمهم من أنَّ بنوكاً لبنانيّةً محدّدةً ذكرها تقريرٌ أميركيٌّ تجمع كلّ ما تستطيع من معلوماتٍ ماليّةٍ عن زبائنها الشيعة في الجنوب والبقاع والضاحية، ثمَّ ترسلها حتّى قبل أنْ يطلبها الأميركيّون، فيوضع مغتربون شيعة وأثرياء ومستثمرون واقتصاديّون لا علاقة لهم بحزب الله ولا بأيّ حزبٍ مقاوم على لوائح المراقبة والترصّد، وبعضهم سُجِنَ في مثلث أميركا اللاتينيّة بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين؛ فقط لأنّه حوّل بضعة عشراتٍ من آلاف الدولارات إلى لبنان لشراء منزلٍ أو لتمويل عرس أخيه أو لتمويل استشفاء أمّه، والتهمة أنّه من الجنوب. هذا كلامٌ يقوله الأميركيّ، ونحن لا نتّهم أيّ بنكٍ لبنانيٍّ بفعل ذلك، لكن نسأل، هل هذه المزاعم الأميركيّة صحيحةٌ؟.. وإن كانت صحيحةً فما هو التبرير القانوني...
فهل نحن مستعمرةٌ أميركيّة؟
وأين صون وحفظ السريّة المصرفيّة المحميّة بالقوانين اللبنانيّة؟
ثمّ لدينا الكثير الكثير من الأسئلة المرتبطة بمؤتمر "سيدر"، وبدراسة شركة ماكينزي، التي كلّفتها الحكومة اللبنانيّة بتقديم مقترحاتٍ للنهوض بلبنان في خطّةٍ تمتدُّ حتّى العام 2035، ليتبيّن عبر الزميل الأستاذ حسن مقلد أنَّ تلك الشركة متعاقدةٌ مع الخارجيّة السعوديّة للقيام بمهمّةٍ في أوروبا وأميركا والعالم أجمع، بين الاقتصاديّين ضدّ سمعة لبنان، وضدّ فرص الاستثمار في لبنان. (ذكر الزميل حسن مقلد ذلك في حلقته مع الزميل سامي كليب قبل أيّام).
وأضاف الاعلامي حسين مرتضى فقال:
لماذا يا فخامة الرئيس، ويا سعادة حاكم مصرف لبنان يعمّم بنكٌ لبنانيٌّ على مدرائه مانعاً تداول شيكاتٍ صادرةٍ بالليرة اللبنانيّة عن البنك اللبنانيّ - السوريّ للتجارة وبنك صادرات إيران؟!
خضعتم للعقوبات الأميركيّة، ونفّذتم إرادة الأميركيّين، ومنعتم تلك البنوك رغماً عن القانون اللبنانيّ من التعاملات الدوليّة ومن التعاملات العربيّة، وحصرتموهم في التعامل مع الشبكة اللبنانيّة الماليّة اللبنانيّة، وبالليرة اللبنانيّة، فكيف يسمح بنك زميلٍ لتلك البنوك بتعميم ما يُسيء إليهم؟
وهل فعلوا هم بالمثل حين تبيّن في العراق أن البنك نفسه متهمٌّ بتييض أموال داعش؟
وكان تقريرٌ نشرته مواقع أميركيّةٌ لصحفيٍّ وكاتبٍ يُدعى فرانكلين بيرث، أظهر أنَّ مصادرَ مقرّبةً من وزير الخزانة الأميركيّة (StevenMnuchin) أكّدت أنَّ العقوبات على إيران لن تؤثّر سلباً على العمليّات الماليّة الأميركيّة مع لبنان؛ لأنَّ البنوك اللبنانيّة هي الأفضل عالميّاً في التزامها بتلك العقوبات، سواء أكانت تلك التي تطال إيران أم حزب الله.
وحول البنوك اللبنانيّة التي استهدفها القضاء العراقيّ مثل بنك audi فرع العراق، قال المسؤول الأميركيّ: "إنَّ بنك عودة من أفضل المؤسّسات اللبنانيّة المتعاونة مع الجهات الرقابيّة في مصرف لبنان، وفي وزارة الخزانة الأميركيّة، والاتّهامات التي طالته لا أساس قانونيّاً لها".
وتابع المسؤولُ الأميركيّ "نحن في الحكومة الأميركيّة على اطّلاعٍ مفصّلٍ على كلّ نشاطات البنوك اللبنانيّة، سواء في لبنان أو في دولٍ أُخرى، ولدينا آلية تعاونٍ مع كلّ بنكٍ منهم على حِدة، وكذلك نحن على أعلى مستوى من التنسيق مع المصرف المركزي اللبنانيّ، فهم يتعاونون تعاوناً تامّاً مع الجهات الأميركيّة، واستطيع القول إنَّ ملفّاتهم ممتازةٌ من الناحية القانونيّة، كما أنَّ التزامهم بالعقوبات الأميركيّة على المنظّمات الإرهابيّة في العراق، وفي لبنان تكاد تتفوّق على التزام البنوك الأميركيّة بها، فمن مصلحة اللبنانيّين التنسيق معنا حتّى لا يواجهوا أيّة مشكلةٍ في تعاملاتهم الدوليّة، وهذا هو الحاصل فعلاً، مع العلم أنَّ حاكم مصرف لبنان من أشدّ المسؤولين الحريصين على التزام البنوك اللبنانيّة، ومراقبة تحرّكات الأموال من لبنان وإليه، وكذلك مؤسّساته، ونحن نطّلع منهم على حركة الأموال داخل البنوك اللبنانيّة في فروعهم الخارجيّة، وهم يستبقون طلباتنا بعرض شكوكهم علينا للتأكّد من الحسابات المشبوهة، وقد أخضعنا مسؤولين منهم لدورات تدريبٍ كمساعدةٍ تقنيّةٍ، ومنحناهم قاعدة بياناتٍ تمكّنهم من مساعدتنا بشكلٍ فعّال".
وعن التنسيق بين الأجهزة الرقابيّة اللبنانيّة والأميركيّة، أكّد المسؤول الأميركيّ أنَّ التنسيق ممتازٌ ويوميّ، ولدينا فرَقُ عملٍ تتواجد في لبنان، يتعاطون في التفاصيل الخاصّةٍ بالبنوك اللبنانيّة مباشرةً، وعبر الجهات الرقابيّة في المصرف المركزيّ اللبنانيّ، وكذلك نتعاون مع وزارة الماليّة بشكلٍ وثيق.
وحول أسباب الاتّهامات الموجّهة من القضاء العراقيّ إلى بنك عودة اللبنانيّ فرع العراق، نفى المسؤول الأميركيّ وجود أيّة شبهةٍ على بنك عودة، واصفاً إيّاه بأنّه من أقوى البنوك التزاماً بالعقوبات الأميركيّة على الإرهابيّين، وخصوصاً على منظّماتٍ مثل حزب الله، التي تحاول التحايل على القوانين اللبنانيّة والأميركيّة، وأمّا عن القضاء العراقيّ فعلى ما يبدو هناك جهاتٌ نافذةٌ في العراق تريد معاقبة بنوكٍ لبنانيّةٍ محدّدة خصوصاً بنك عودة، وذلك انتقاماً من صدقهم والتزامهم بالعقوبات الأميركيّة على شخصيّاتٍ إيرانيّةٍ ولبنانيّةٍ تتعامل مع حزب الله.
ولفت المسؤول الأميركيّ إلى أنّه ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها بنكٌ لبنانيٌّ لعمليّة انتقامٍ من جهاتٍ على علاقةٍ بأعداء أميركا، فبنك bloom اللبنانيّ تعرّض قبل سنواتٍ قليلةٍ لتفجيرٍ إرهابيّ على خلفيّة إقفاله حساباتٍ بنكيّة لشخصيّاتٍ طلبت الجهاتُ الرقابيّةُ اللبنانيّة المتعاونة مع السلطات الأميركيّة إقفالها لوجود شبهاتٍ حولها. وختم المسؤول الأميركيّ قائلاً: "لدينا ملء الثقة بالمؤسّسات المصرفيّة اللبنانيّة، ومحاولات الجهات المعادية التشويش على هذا التعاون لن تنجح؛ لأنَّ ثقتنا بحاكم مصرف لبنان مطلقةٌ وتعاونِنَا معه يعود لسنواتٍ طويلة" .
من جهتها تقارير صحفيّة أُخرى كانت قد ذكرت في وقتٍ سابق أنَّ السعوديّين يعملون على تجنيد مستثمرين سعوديّين وخليجيّين أو مرتبطين بهم يملكون أسهماً فعّالةً وتربط القرار بهم في بنوكٍ لبنانيّةٍ لشنِّ حملةٍ ضدّ الليرة لإسقاط مفاعيل انتصار حزب الله الانتخابيّ، ومن هؤلاء "بنك لبنان والخليج (الفارسي)"، الذي يزعم إعلاميّون أنَّ شخصياتٍ سعوديّةً أو مقرّبةً منها تملك فيه أسهماً تساهم في صنع القرار، وكذلك بنك عودة.
وكان الكاتبان "ليسلي روغتون" و"تيم اهمان " قد نشرا تقريراً في وكالة رويتر حول العقوبات على لبنان.
وكانت مصادرُ إعلاميّةٌ خاصّة قد ذكرت أنّ "الخزانة الأميركيّة قد ابتزّت البنك اللبنانيّ "بنك عودة" عبر استغلال إشاعاتٍ نشرتها هي عنه عن علاقةٍ تربطه بداعش وتبييض أمواله حتّى تهدّده في حال لم يتجاوب مع طلباتها المخالفة للقانون في لبنان".