تُقاس ثروة الدول بحضور المعادن والموارد الهيدروكربونية في احتياطاتها. في إيران، تُشكّل الصناعات المعدنية 30% من قطاع الصناعة العالمي، وليس هذا فحسب، بل تُعدّ إيران ثاني أكبر دولة في منظمة أوبك من حيث تكرير النفط، كما تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تنوّع المنتجات الزراعية عالميا.
أما الزعفران، فإن 95% من الإنتاج العالمي يوجد في إيران. وتُصدّر المنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى 3 قارات حول العالم، وتشكل السلع الصناعية 70% من صادراتها غير النفطية. أما السجاد الإيراني، فهو يُعتبر الأجمل والأجود في العالم.
رغم الحصار القاسي، أجبرت إيران على التوجه نحو الاكتفاء الذاتي، مما ساهم في تطور الإنتاج المحلي بشكل سريع في السنوات الأخيرة. ولا شك أن التجارة مع إيران تُعد ذات أهمية كبيرة، خاصة بالنسبة للدول المجاورة لها.
أما فيما يخص التجارة الخارجية، يفتح برنامج "أوراق القوة" ورقة جديدة من أوراق قوة إيران، وذلك باستضافة الوزير الإيراني السابق الدكتور حجة الله عبد الملكي.
وقال عبد الملكي بخصوص قطاع الطاقة في إيران: "كما تعلمون، يُعد الاقتصاد الإيراني من الاقتصادات القوية في العالم، ويتمتع بظروف وإمكانات كبيرة، تشمل الموارد الطبيعية، والقدرات المالية، والتكنولوجية، والبشرية. وهذه القدرات تشمل كافة القطاعات: الزراعة، الصناعة، الطاقة، والاقتصاد المبني على المعرفة، والسياحة".
وأضاف: "لهذا السبب، يُعد الاقتصاد الإيراني اقتصادًا قويًا، ويُوفّر فرصًا كبيرة للتجارة. واليوم، تُعتبر إيران شريكًا تجاريًا مربحًا لكثير من الدول حول العالم، حيث بلغ مؤشر الانفتاح التجاري في الاقتصاد الإيراني أكثر من 52% في السنوات الماضية".
وأوضح عبد الملكي أنه "بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، تغيّر النموذج الاقتصادي من نظام تابع إلى نظام مقاوم. في السابق، كان الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل كامل على السياسات الأمريكية، سواء في قطاع الطاقة أو التجارة أو الزراعة. قبل الثورة، كان اقتصاد إيران يعتمد بشكل أساسي على بيع النفط الخام، وكان مرتبطًا بالدولار الأمريكي، ومعتمدًا بشكل كبير على الواردات. فقد كانت قيمة الواردات أكثر من 11 ضعف الصادرات غير النفطية، كما كانت نسبة الفقر 46% بناء على تقديرات من البنك العالمي، وكانت البلاد تفتقر إلى قوة إنتاجية حقيقية".
وقال مضيفا: "أما بعد انتصار الثورة الإسلامية، فقد تبنّت إيران نموذج الاقتصاد المقاوم، الذي يعتمد على النمو الذاتي، وتعزيز الإنتاج الوطني، والاستفادة من القدرات المحلية. الاقتصاد المقاوم باختصار، هو الاقتصاد الذي يصل إلى أهدافه بالرغم من كل العوائق. وهذا الاقتصاد معتمد على الشعوبية والعدالة والانفتاح التجاري. ونتيجة لهذا التحوّل، شهدنا تحسنًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية والتجارية في إيران."
وتابع: "يمكنني الإشارة إلى بعض هذه المؤشرات... على سبيل المثال، فيما يخص تصدير النفط الخام، قبل الثورة الإسلامية، كانت إيران تُصدّر ما يقارب 6 ملايين برميل يوميًا. أما اليوم، فإن هذا الرقم انخفض إلى نحو مليون ونصف برميل يوميًا، أي ما يعادل ربع ما كان يُصدّر سابقًا. نحن في الاقتصاد الإيراني لا نعتمد اليوم على تصدير النفط الخام فقط"، لافتا إلى أنه "فيما يتعلق بالواردات الغذائية، كنا قبل الثورة نستورد أكثر من 90% من المواد الغذائية من الخارج. أما اليوم، فنحن نُنتج 85% منها محليًا، ولا نستورد سوى 15% فقط، وهو تحسّن كبير، ويُعد من إنجازات سياسة الاكتفاء الذاتي".
وأضاف عبد الملكي: "أشير كذلك إلى مؤشر مهم وهو الناتج الوطني على أساس تعادل القوة الشرائي، قبل الثورة، كان أقصى مستوى لهذا الناتج 100 مليار دولار سنويًا، أما اليوم فقد تجاوز 1600 مليار دولار سنويًا، أي بزيادة قدرها 16 ضعفًا".
وأكد أنه "لا شك أن الاقتصاد الإيراني واجه تحديات كبيرة، أبرزها العقوبات الأميركية والأوروبية المستمرة منذ أكثر من 40 عامًا. ورغم ذلك، فقد استمر الاقتصاد الإيراني في النمو، بل وشهد تحسنًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتجارية. مؤشر الانفتاح التجاري، على سبيل المثال، بلغ أكثر من 52% رغم العقوبات. واليوم، تُواصل إيران تجارتها الخارجية مع دول كثيرة حول العالم. صحيح أن هناك صعوبات، لكننا لا نعتبر العقوبات عائقًا أساسيًا في طريق الاستثمار والتجارة لا يمكن تجاوزه. ففي العام الماضي، بلغ حجم التجارة الخارجية لإيران نحو 120 مليار دولار"، وهو رقم كبير يُظهر متانة الاقتصاد الإيراني.
وقال عبد الملكي: "أحد أهم مرتكزات "الاقتصاد المقاوم" هو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار"، مضيفا: "بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والدول المجاورة أكثر من 70 مليار دولار في العام الماضي. هناك فرص اقتصادية ضخمة لتعزيز التعاون بين إيران ودول الجوار، ونحن نعمل على بناء سلاسل القيمة بين إيران وجيرانها".
وتابع: "كما تعرفون، إيران عضو في منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة بريكس، والاتحاد الأوراسي، وهذه المنظمات تخلق فرصًا كبيرة للتجارة ولتعزيز الروابط الاقتصادية بين إيران والدول المختلفة. في كل من هذه المنظمات توجد فرص كبيرة نظرًا لحجمها الكبير، فمثلاً منظمة بريكس تضم أكثر من 30% من الانتاج العالمي، كما أنها تعمل على مشروع مهم جدًا وهو إنشاء عملة خاصة ببريكس مقابِل الدولار، وهو مشروع ذو أهمية كبيرة.".
وأضاف عبد الملكي: "أما منظمة شنغهاي للتعاون فتضم أكثر من 43% من سكان العالم، وأكثر من 25% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من التجارة العالمية، ما يجعل توسيع العلاقات مع هذه المنظمات أمرًا مهمًا جدًا سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الإيراني. وقد رحبت معظم الدول الأعضاء في هذه المنظمات بانضمام إيران إليها، مما يفتح فرصًا كبيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والإنتاج الوطني والصادرات".
وأوضح: "لماذا نقول إن هذه فرصة لزيادة الصادرات الإيرانية؟ لأن تكلفة الإنتاج في الاقتصاد الإيراني منخفضة جدًا، بسبب توفر مصادر الطاقة بأسعار منخفضة، وانخفاض مستوى الأجور، وتكلفة التكنولوجيا والنقل المنخفضة أيضًا. بالتالي، تكلفة الإنتاج الإجمالية في إيران أقل بكثير مقارنة بمعظم دول العالم، ما يجعل إيران جنة للاستثمار."
المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..