ومنذ ذلك الوقت، اكتشفت الأجهزة الأمنية الخلايا التي تعمل لصالح العدوان وبدأت بملاحقة المتورطين فيها والقبض عليهم، من بينهم مسؤول الحماية في فرع منظمة اليونيسف.
وقال العقيد نجيب العنسي مدير مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية:"إن كل ما تتخذه الأجهزة الأمنية في بلادنا لحماية أمن واستقرار هذا البلد والدفاع عنه هو إجراء قانوني سليم. فقوانين الجمهورية اليمنية ودستور الجمهورية اليمنية يتضمنان نصوصاً تحمي هذا البلد من أي اختراقات أو عمليات قد تمس بأمنه وسيادته، سواء من الداخل أو من الخارج.
تزايدت التصريحات الأممية منذ لحظة تحرك الأجهزة الأمنية في صنعاء، ومعظمها تنصرف عن الاعتراف أو التبرير والرد على هذه الاتهامات إلى توصيف هذه الإجراءات الأمنية بأنها اعتقالات بلا مبرر.
بينما تؤكد وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة التزام الأمم المتحدة بدورها الإنساني المحايد وأن عليها تحمل مسؤولياتها الإنسانية وتبعات هذه الممارسات المنافية للأخلاق ولكل معايير ومبادئ العمل الإنساني الدولي، كما أشارت في بيانها الصادر قبل عدة أيام.
شاهد أيضا.. تنكيل؛ صاروخ يمني تَكتّمَ الاحتلال علی مااستهدفه في "اسرائيل"!
وقال تركي جميل مدير عام المنظمات الدولية في وزارة الخارجية:" موقفنا واضح بأنه سيتم محاسبة أي منظمة تثبت مشاركتها في أعمال تجسسية تخل بأمن البلد، وعلى المنظمات الأممية أو منظمات الأمم المتحدة العمل وفق القوانين والإجراءات المتبعة في اليمن. ونحن مع المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية غير المسيسة، وننصح جميع المنظمات بالعمل بشفافية دون خدمة أعداء اليمن.
جريمة اغتيال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في اليمن وتورط المنظمات الأممية في رفع المعلومات للقاتل المجرم عبر موظفيها الدوليين يعيد إلى الأذهان سيناريوهات عدة لفضائح مشابهة لبعض المنظمات الدولية قديماً وحديثاً في مختلف الحروب عبر التاريخ، منها برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق وكيف تم التلاعب به، وغيرها من الجرائم التي حدثت بغطاء إنساني وتحت يافطة العمل الدولي المحايد.
هكذا يتضح جلياً أن قضية التجسس ليست مجرد خلاف إداري حول حصانة الموظفين، بل هي خيانة مزدوجة: خيانة لثقة البلد المضيف وخيانة لضحايا العدوان الذين يُفترض أن هذه المنظمات جاءت لخدمتهم.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...