توقّفت غارات العدوّ الإسرائيلي وجرائمه مؤقتًا في غزّة واليمن، لكنّ آثار تلك الجرائم لا تزال تتراكم وتتزايد. ومن بينها جريمة استهداف الطائرات المدنية في مطار صنعاء الدولي، التي أدّت إلى توقّفه بالكامل حتى اليوم. وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة في صنعاء عن تضاعف المعاناة الإنسانية جرّاء استمرار إغلاق المطار والحصار الجوي.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بصنعاء، أنيس الأصبخي، لقناة العالم: "أكثر من 100 حالة تُسجَّل أسبوعيًا لدى اللجنة الطبية العليا ممّن يحتاجون إلى السفر للعلاج في الخارج. وهناك أكثر من 3,000 طفل بحاجة إلى عمليات دقيقة لعلاج التشوّهات القلبية، وكثير من مرضى السرطان بحاجة إلى المسح الذري والسفر إلى الخارج. نحن اليوم نواجه كارثة إنسانية حقيقية".
تُظهر الإحصاءات أنّ أكثر من 100 ألف مريض بحاجة ماسّة إلى السفر للعلاج في الخارج، وذلك بعد أن أدّى العدوان الإسرائيلي في 29 مايو إلى خروج المطار عن الخدمة، محوّلًا الأزمة من هجوم عسكري إلى كارثة صحّية وإنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل محاولات حكومية حثيثة في صنعاء للتخفيف من معاناة المواطنين أمام فظاعة هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان كافة .
وقال مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، لقناة العالم: "المرضى الذين كانوا يغادرون عبر مطار صنعاء الدولي، والذين قد يُقدّر عددهم بنحو 30 ألف مريض قد حرموا خلال ستة أشهر من حقهم في السفر عبر مطار صنعاء الدولي، إضافة إلى توقّف وصول الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية التي كانت تصل عن طريق المطار، وكذلك حرمان الطلاب من السفر. وليست هذه الجريمة الوحيدة؛ فقد استُهدف المطار أكثر من مرة، سواء من قبل تحالف العدوان الذي شنّ عليه أكثر من 180 غارة سابقًا، أو من قبل العدوّ الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي 3 مرات".
تدمير الطائرات المدنية يُعدّ جريمة إنسانية بحق المرضى والمواطنين، إذ أدّى إلى شلل شبه كلي في قدرة المنظومة الصحية على توفير الأدوية المنقذة للحياة، وتسبّب بانقطاع الأدوية الحيوية التي لا يمكن نقلها إلا جوًا، ومنها علاجات زراعة الكلى ومشتقات الدم والأدوية المناعية ومحاليل التشخيص.