العالم - آسيا والباسيفيك
وفى يناير/كانون الثاني عام 2017 طلبت كوريا الشمالية من الأمم المتحدة عقد مؤتمر قانوني دولي حول مشروعية فرض عقوبات من مجلس الأمن على بيونغ يانغ. وأثار ممثلو كوريا الشمالية بأشكال مختلفة مسألة عقد مثل هذا المؤتمر الذي لم تتم الاستجابة لطلب عقده، بما في ذلك خلال اتصالاتهم مع الأمين العام للأمم المتحدة ونائبه للشؤون السياسية.
وفي يوم الاثنين، أشارت البعثة الدائمة أنها أرسلت خمس رسائل ذات صلة إلى الأمين العام للمنظمة العالمية وأصدرت أربعة بيانات للصحافة.
وقالت البعثة في بيانها، إن الدبلوماسيين الكوريين الشماليين غير راضين عن رد أمانة الأمم المتحدة التي تشير، إلى أن مجلس الأمن يجب أن يقرر التدابير التي ينبغي اتخاذها لصون السلم والأمن.
وفى بيان شديد اللهجة، أشار دبلوماسيون إلى أن سكرتارية الأمم المتحدة "تواصل تجاوز طلبنا المشروع".
وفي هذا الصدد، طلبت البعثة الدائمة مرة أخرى من أمانة الأمم المتحدة أن تستجيب فورا لاقتراحها بإنشاء منتدى دولي للخبراء القانونيين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
ودعت بيونغ يانغ المحامين والمنظمات الدولية إلى النظر في عدد من القضايا وخاصة الحق في استكشاف الفضاء الخارجي سلميا، والحق في الدفاع عن النفس، وعمليات الإطلاق واختبارات الدول الأخرى التي لم يعتبرها مجلس الأمن الدولي تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
ووصف تقرير بيونغ يانغ قرارات العقوبات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، بأنها عدوانية تهدف إلى خنق الاقتصاد الوطني والصحة والرياضة والمساعدات الإنسانية .
المصدر: نوفوستي