مؤكدا بانه ليس لها اي حق قانوني..

لافروف يدين سعي اميركا تمديد الحظر التسليحي على ايران

لافروف يدين سعي اميركا تمديد الحظر التسليحي على ايران
الثلاثاء ٠٩ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محاولات اميركا الرامية لتمديد الحظر التسليحي على ايران، مؤكدا بانه لا يحق لاميركا استخدام القرار الاممي 2231 لهذا الغرض نظرا لخروجها من الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وافادت وكالة "اسوشييتدبرس" ان لافروف قال في رسالة وجهها الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش واعضاء مجلس الامن الدولي، ان الولايات المتحدة خرجت بصورة احادية الجانب من الاتفاق النووي الموقع بين ايران والقوى الدولية الست الكبرى والان ليس لها اي حق قانوني لمحاولة استخدام القرار 2231 لتمديد الحظر التسليحي على ايران لامد غير محدد.

واضاف، ان كلام الخارجية الاميركية بان اميركا لا تعتزم تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي بل تريد الاستفادة من حقوقها في القرار 2231 ، هو في الواقع كلام "غير مسؤول ومثير للسخرية".

واكد وزير الخارجية الروسي معارضة موسكو الجادة لتمديد الحظر التسليحي على ايران لامد غير محدد ولجوء اميركا لآلية تمديد قرار الحظر الصادر عن مجلس الامن الدولي (عام 2015 وينتهي في اكتوبر العام الجاري) وقال، اننا نعمل على اساس الا تصبح الامم المتحدة رهينة الاوضاع السياسية في اميركا التي قررت الخروج من هذا الاتفاق (النووي).

واكد لافروف بان الاتفاق النووي والقرار 2231 يشكلان وحدة متكاملة ولا يمكن اخذ كل منهما بمعزل عن الاخر واضاف، انه وفقا للبند 25 من ميثاق الامم المتحدة، تكون الولايات المتحدة ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي لا ان تقوم باضعافها باجراءات غير قانونية.

وتابع وزير الخارجية الروسي، ان المحاكم الدولية تقول بانه لو خرج طرف من اتفاق ما فلا يمكنه الاستفادة من الحق الوارد فيه. الولايات المتحدة خرقت قرار مجلس الامن الدولي وامتنعت عن تنفيذ الاتفاق النووي، اذن هي فقدت حق استخدام بنود تمديد الحظر.

ودعا رئيس الجهاز الدبلوماسي الروسي، اميركا للكف عن محاولات اضعاف الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي واكد بان روسيا وسائر اعضاء المجتمع العالمي الذين يشعرون بالمسؤولية سيواصلون اتخاذ اي خطوة للحفاظ على الاتفاق النووي.

وصرح لافروف في ختام رسالته بانه على الولايات المتحدة ان تدرك بان ليس هنالك اي اساس قانوني لسياستها الرامية لاستخدام قرارات مجلس الامن الدولي للوصول الى مصالحها الانانية.