لا تفريط في ذرّة من سيادة لبنان

لا تفريط في ذرّة من سيادة لبنان
الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

طويت صفحة استدعاء السفيرة الأميركية إلى وزارة الخارجية أمس الإثنين، لكن المعركة بقيت مفتوحة مع نهج واشنطن، لا سيما خطوة حكومة الاحتلال الأخيرة بالموافقة على التنقيب عن النفط قرب الحدود البحرية اللبنانية.

العالم_لبنان

فقد كان لقرار وزارة الطاقة في كيان الاحتلال بتلزيم البلوكات المحاذية للمياه الإقليمية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز موقف رسمي لبناني على قرار العدو الإسرائيلي التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان قرب "البلوك الرقم 9"، إذ أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "هذه المسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيداً"، مؤكداً أنه لن يفرط بذرة من سيادة لبنان على ثرواته السيادية، وأن "لبنان لن يسمح بالتعدّي على مياهه الإقليمية المعترف بها دولياً لا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبه حيث "بلوكات" النفط والغاز وخصوصا "البلوك رقم 9" الذي سوف يبدأ التنقيب فيه خلال أشهر". ويترأس عون اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، سيكون الموضوع على جدول أعماله، بينما يتوقع أن يصدر موقف حكومي رسمي في ختام الجلسة التي تعقدها الحكومة.

خبراء ومختصون رأوا أن هذا القرار يحمل مخاطر حقيقيّة على الثروات اللبنانية، سواء لجهة صعوبة التحقق من احترام عمليات التنقيب لمياه لبنان الإقليمية في ظل غياب ترسيم تقني وقانوني للحدود المائية، خصوصاً أن المنطقة موضع القلق اللبناني تمثل شريطاً رقيقاً عرضه بين 200 متر وواحد كلم يمتد على عمق يتراوح بين 15 و45 كلم في داخل البحر، بالإضافة إلى أن خزانات الغاز والنفط الجيولوجية في المنطقة كما تشير الدراسات متداخلة ويسهل سحب كميات تجارية وافرة من الحصة اللبنانية تحت سطح البحر، من دون أن يكون التحقق من ذلك ممكناً.

ولفت خبراء استراتيجيّون وعسكريون لصحيفة "البناء" إلى أن "قرار كيان الاحتلال يندرج ضمن احتمالين: جس نبض الدولة اللبنانية لاستكشاف حدود الاستفادة من فرصة استغلال الأوضاع السياسيّة والداخلية اللبنانية لسرقة الغاز والنفط اللبناني، أو دفع الدولة اللبنانية للتنازل والقبول باستئناف المفاوضات من موقع ضعيف بوساطة أميركية أملاً بالحصول على تنازلات لبنانية". ويشير الخبراء إلى "أن الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي تبقى فرضية قائمة لكن احتمالها ضعيف لأسباب عدة"، معتبرين أن "استمرار العدو الإسرائيلي في قراره والبدء بالتنقيب وسرقة الثروة اللبنانية سيؤدي إلى ردة فعل من الدولة اللبنانية والمقاومة". وأكدت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ"البناء" أن حزب الله لا يزال على موقفه الذي أعلنه أمينه العام السيد حسن نصرالله بأن المقاومة ستردّ على أي اعتداء على حدودنا البحرية النفطية.

وفي سياق ذلك، دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع بعد ظهر اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء، وذلك للبحث في الأوضاع الأمنية والتطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية وحالة التعبئة العامة، ويتوقع أن يخرج المجلس برسائل بالغة الدلالة للإسرائيليين والأميركيين بأن لبنان لن يتنازل عن حقوقه وسيدافع عنها بالوسائل كافة بما فيها المقاومة العسكرية والشعبية المشروعة.