العالم - الاحتلال
وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، فإن مشاريع البنية التحتية "الإسرائيلية" التي تقام بالضفة الغربية المحتلة وبكُلف عالية، تشير بوضوح إلى عزم الاحتلال الإسرائيلى الاحتفاظ بمساحات شاسعة من الأراضي في أي "اتفاق سلام"، وستجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتنقل الصحيفة عن الناشط "الإسرائيلي"، يهودا شاؤول (مؤسس "منظمة كسر الصمت الحقوقية" وهي منظمة "إسرائيلية" غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، والذي أمضى شهورًا في البحث ورسم المشاريع الجديدة، "هذه ليست مائة وحدة سكنية أخرى هناك أو هنا، هذا هو الضم الفعلي للمستوطنات".
وحسب شاؤول يجري بالفعل بناء نفق ضخم، سيسمح بعد اكتماله، للمستوطنين من مستوطنة "معاليه أدوميم" ( وهي مستوطنة مترامية الأطراف شرق القدس) بالسفر إلى المدينة وما بعدها إلى "تل أبيب" دون المرور عبر نقطة تفتيش عسكرية أو حتى بإشارة مرور.
وفي جنوب القدس المحتلة، يجري العمل لتوسيع الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى كتلة مستوطنات "غوش عتصيون" والمستوطنات في أقصى الجنوب، مع وجود أنفاق وجسور مصممة لتجاوز القرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين.
وتعد الطرق الجديدة - بحسب الناشط الإسرائيلي - بتحويل المستوطنات إلى مجتمعات وضواحي ميسورة التكلفة مع وصول آمن وسهل إلى المدن ووسائل النقل العام.
ويقدر شاؤول أن البنية التحتية الجديدة يمكن أن تسهل خطط لإقامة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية و6000 وحدة أخرى في "القدس الشرقية".
وأضاف قائلا: "الناس لا يجلبون الطرق، بل الطرق هي التي تجلب الناس"، مضيفا أن هذه البنية التحتية ستكون الأساس لتطوير المستوطنات على مدى السنوات العشرين القادمة.
ورأى أنه لا يمكن لخيار "حل الدولتين" أن يرى النور إذا لم تتوقف مشاريع البنى التحتية للمستوطنات بالضفة الغربية.
من جهته؛ عد الخبير في "بمكوم" (وهي مجموعة حقوقية إسرائيلية تركز على التخطيط الحضري) ألون كوهين ليفشيتز، أن الهدف الرئيسي لمشاريع الطرق هو خلق "مصفوفة سيطرة" تضمن حرية حركة النستوطنين مع زيادة تفتيت المناطق التي تحكمها السلطة الفلسطينية.
وأضاف؛ "معظم المستوطنين ليسوا أيديولوجيين. إنهم يبحثون عن خيارات لعيش الحلم في إسكان ميسور التكلفة"، مشيرا إلى أن هذه هي العقبة الرئيسية أمام توسيع المستوطنات.
وينظر العديد من الفلسطينيين إلى الطرق على أنها نوع آخر من الحواجز التي أقيمت لفصل المجتمعات عن بعضها البعض، والمزارعين عن أراضيهم. ويقولون إن الكثير من أعمال البناء على أراض صودرت من المزارعين الذين لا أمل لهم في اللجوء إلى محاكم الإحتلال.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس المحلي في بلدة "حوسان" (غربي بيت لحم) محمد سباتين، قوله: "إن هذا احتلال عسكري ، فعندما يتخذون قرارا، يفرضونه بالقوة، دون أي تنسيق مع الطرف الآخر، مع أصحاب الأرض".
وأضاف إن: "هذه الطرق مصممة بشكل أساسي للصهاينه والمستوطنين وليس للفلسطينيين، كما يمكن للجيش أيضًا قطع وصول الفلسطينيين في أي وقت عن طريق إغلاق البوابات الصفراء عند نقاط الوصول الرئيسية".
من جهتها قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء: إن هذه المشاريع لتجديد وتوسيع طرق وتعبيد أخرى والتي ستخدم الصهاينة أولا وقبل كل شيء، هي مجرد خطوة أخرى على طريق توسيع المستوطنات.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها، توسيع الطريق 55 الاستيطاني "الذي كان من الممكن أن يكون رمزًا للتعايش"، ويربط مداخل نابلس بمستوطنة كفار سابا، وسط فلسطين المحتلة عام 48، مشيرةً إلى أنه سيتزامن مع الترويج لبناء 1600 وحدة استيطانية في المستوطنات المحاذية لهذا الطريق.
وبينت أن خطة وزارة النقل "الإسرائيلية" بشأن ربط الطرق والمواصلات الخاصة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة مع بعضها البعض، تخلق شبكة من الطرق الطولية والعرضية، وبعضها جديد، والآخر سيكون موسعا.
وبحسب "هآرتس"، فإن الخطة على الورق تشير إلى أن ذلك هدفه خدمة المستوطنين، لكنها تتضمن ما لم يعلن عن توسيع المستوطنات كأداة مكملة لـ "خطة المليون" وهو الهدف الذي حدده مجلس مستوطنات "يشع" في الضفة المحتلة، العام الماضي، والذي ينص على جلب مليون مستوطن إسرائيلي إلى مستوطنات الضفة خلال عقد ونصف.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة تم شق المزيد من الطرق الالتفافية لصالح المستوطنين للوصول للمستوطنات دون استخدام طرق فلسطينية، مشيرةً إلى أن غالبية المشاريع الاستيطانية سواء بناء مستوطنات أو بؤر أو شق طرق وغيرها، يدفع ثمنها الفلسطينيون الذين يتم مصادرة أراضيهم.
ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية "حوارة" ناصر الحواري، إن الاحتلال يتعمد مصادرة أراضي الفلسطينيين بدعوى تطوير طرق تخدمهم، إلا أنه في الحقيقة تخدم فقط المستوطنين".
وأشار إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" كثيرًا ما تقف في طريق السلطة الفلسطينية وتمنعها من تنفيذ خطط طرق جديدة وترميم القائمة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن المخططات الحالية تعمل لربط المستوطنات بالمدن بالأراضي المحتلة داخل مناطق الـ48"، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل أيضًا شق طرق لمستوطنات ما يعرف بمنطقة "اي 1" شرقي القدس المحتلة، والتي من خلالها يسعى الاحتلال لمزيد من البناء الاستيطاني بهدف تقطيع أوصال شمال الضفة المحتلة ووضع حد لفكرة حل الدولتين.
ولخص رئيس مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" شلومو نئمان القصة، بالقول: "إن هناك سيادة سياسية وهناك سيادة فعلية .. البناء والمناطق الصناعية والطرق والغاز والكهرباء والمياه .. كل هذه الأشياء هي سيادة فعلية، وهذا يعني أيضًا أنه في غضون سنوات قليلة سيكون لدينا مليون نسمة هنا".
وكانت وزير مواصلات للإحتلال، ميري ريغيف، صادقت، الأحد، على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربيّة المحتلة، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين.
وتعد المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلتين غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام السلام لأنها مقامة على أراض يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية.