العالم - أفریقیا

وكانت وزارة العدل الجزائرية قالت، إنه تم إطلاق سراح 33 شخصا ممن شملتهم إجراءات العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس تبون، الخميس الماضي.

واعتقل خالد درارني في السابع آذار/ مارس الماضي خلال تغطيته فعاليات الحراك الشعبي، ووجهت له تهمتا التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وكان من المفترض أن تنظر المحكمة العليا يوم 25 من الشهر الجاري في ملفه بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه.

وينتظر درارني قرار المحكمة العليا الذي يفترض أن يصدر في 25 شباط/فبراير حول مطلب نقض في الحكم الصادر بحقه.

ورحب الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار الجمعة بالإفراج عن درارني معتبرا أنه يأتي في “الاتجاه الصحيح” من أجل “التحول الإيجابي للجزائر”.

وكتب دولوار على تويتر “حرية الصحافة شرط للتحول الإيجابي للجزائر. إن العفو الذي منحه الرئيس تبون يسير في الاتجاه الصحيح بعد خطوات للوراء. خالد درارني سيتمكن من استئناف عمله للحصول على معلومات حرة وموثوقة”.

أما رشيد نكاز فقد تم اعتقاله في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، وتوبع بتهمة جناية “تهديد الوحدة الوطنية وتحريض المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على حمل السلاح والتخطيط لمنع المواطنين من الانتخاب”، ورفضت عدة مطالبات بإطلاق سراحه.

ورشيد نكاز هو رجل أعمال وناشط سياسي جزائري وكان يحمل الجنسية الفرنسية ثم تخلى عنها طوعيا. وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسيات الجزائرية لسنة 2014 و2019.

وولد في 9 يناير 1972، لأبوين هاجرا من الجزائر واستقرا في فرنسا. ونشأ في حي شعبي في منطقة فال دو مارن، دون أن يقع في شراك الفشل الدراسي الذي يتربص بأبناء الكثيرين من المهاجرين، فدرس التاريخ والفلسفة في جامعة السوربون. أسس مع زميل فرنسي وزميلة مهاجرة ناديا للمرشحين باسم «هيا فرنسا»، وهي جمعية تدعو لتسجيل كافة المواطنين، بشكل آلي، على اللوائح الانتخابية.

الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية

وفي سنة 2006 أعلن نكاز نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007, ولكي يقبل ترشيحه، كان عليه جمع 500 توقيع مؤيد وداعم للترشيح من رؤساء البلديات.

وتمكن من جمع 521 وعداً بالدعم من رؤساء البلديات لكنه انسحب من السباق لعدم تمكنه من إتمام 500 بفارق 13 توقيع، رجح نكاز سبب ذلك إلى ضغوط تعرض لها داعموه لحجب الدعم الذي كانوا قد وعدوه به، كما أعلن أن مقر حملته الانتخابية تعرض للسرقة وهرب اللصوص بالحاسوب الذي يحتوي على هواتف وعناوين رؤساء البلديات.

وخاض بعدها الانتخابات التشريعية لعام 2007 تحت لواء حزب يحمل اسمه ولم يحصد ما يذكر من أصوات. وبعدها غير حزب رشيد نكاز اسمه إلى «التجمع الاجتماعي الديمقراطي»، وخاض الانتخابات البلدية وتمكن من الحصول على نسبة تزيد على 5 في المائة من أصوات ناخبي بلدة أورلي.

في أبريل 2011 أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012, لكنه لم يتجاوز الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الاشتراكي. واشتُبه بتورطه في محاولة شراء صوت عمدة بلدية لصالح مرشحة حزبه، واتهم بالرشوة واعتقل للتحقيق معه في مارس 2012.

دعم الحرية

بعد إقرار قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العمومية، وفرض غرامات مالية على المخالفات، تصدى نكاز لهذا القانون ومنذ بدء تطبيق قانون منع غطاء الوجه بعث نكاز بخطابات إلى كافة مراكز الشرطة في فرنسا يتطوع فيها لدفع كل الغرامات التي يحررها أفراد الدوريات ضد النساء اللاتي يخالفن القانون وينزلن إلى الشوارع بنقابهن. دفع جميع الغرامات المتوجبة على النساء لارتدائهن البرقع في فرنسا وبلجيكا، لكنه يقول أن الشرطة تتردد الآن في تغريم المنقبات لأنها تدرك أنه سيدفع الغرامة، عوضاً عن الغرامة فإنها تلجأ إلى مضايقة المنقبات بالاستجوابات.

ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية (2014)

في يونيو 2013 أعلن نكاز عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2014.

ويسمي رشيد نكاز نفسه مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب.

وفي الساعات الأولى من صباح 5 مارس أُعلن عن فشل نقاز في تقديم ملف ترشيحه كاملًا مما ترتب عليه خروجه من سباق الرئاسة، وقد صرح نقاز عن أن اختفاء السيارة التي حوَت التوقيعات التي جمعها إلى جانب شقيقه الذي كان يقودها قبل لحظات من انتهاء مهلة تقديم الملفات تسبب في نقص ملفه، وهذا مع عجزه عن جمع توقيعات بديلة في الساعة الإضافية التي منحها إياه المجلس الدستوري.

ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية (2019)

وأعلن نكاز ترشحه للانتخابات الجزائرية في 2019 وباشر بجمع الاستمارات لتقديم ملف ترشح إلى رئاسيات 2019 وكانت كل زيارة له في المدن الجزائرية تتحول لتجمع كبير من الأنصار والفضوليين مستغلا وسائل التواصل الاجتماعية لجمع الأنصار مما دفع بالسلطات لإلقاء القبض عليه عدة مرات خلال حملته لجمع الاستمارات وفي الأخير فرضت عليه الإقامة الجبرية في بيته في ولاية الشلف.

وكانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أعلنت وجود نحو 70 معتقلاً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك و/أو الحريات الفردية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في خطاب الخميس أن ما “بين 55 و60 فرداً سيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً من هذه الليلة أو غداً”، في إشارة إلى المعتقلين الذين يشملهم العفو، دون ذكر اسم أي منهم.

وجاءت مبادرة تبون بعيد عودته من رحلة استشفائية في ألمانيا وقبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 شباط/فبراير 2019 وادى الى إزاحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة في نيسان/ابريل من العام نفسه.

وأعلن تبون في خطابه نيته حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بحلول نهاية العام، لكنه لم يحدد موعدا لها.