الاحتلال يزيد من المشاريع الاستيطانية في محيط القدس لوأد ما يسمى "حل الدولتين"

الاحتلال يزيد من المشاريع الاستيطانية في محيط القدس لوأد ما يسمى
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الاسبوعي اليوم السبت، إنه في سياق سياستها لوأد ما يسمى "حل الدولتين" أعادت سلطات الاحتلال الدفع مجدداً بمشروع قديم، يتضمن بناء مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس، في منطقة قلنديا شمال المدينة المحتلة .

العالم-فلسطين

حيث تنشغل بلدية الاحتلال في القدس في الوقت الراهن في الترويج لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في تلك المنطقة ، وتحديدا على أراضي المطار ، الذي تستولي عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967. ، وتخطط لإقامة المستوطنة فوق ما تصنفها إسرائيل “ أراضي دولة ”، وهذا يمكنها من البناء دون الحاجة إلى الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية أو تلقي اعتراضات بشأن ملكية الأراضي .

وستكون هذه المستوطنة الثانية على أراضي القدس الشرقية ، منذ أن صادقت "سرائيل" على مستوطنة “ هار حوما ”، التي أقيمت على جبل أبو غنيم انطلاقا من العام 1997.علما أن الخطوات الإجرائية التي تسبق الشروع في البناء ستدخل حيز التنفيذ في كانون الأول /ديسمبر 2021، وقد تستغرق 3 أعوام على أبعد تقدير ، لا سيما أن الحديث يدور عن مخطط ذي أبعاد خطيرة ، يعمل المستوى السياسي في تل أبيب على تعجيل اجتيازه إجراءات المناقشة والمصادقة والموافقة . وكنا قد أشرنا في تقرير سابق بأن المستوطنة الجديدة ستقام على 900 دونم من أصل 1200 دونم المساحة الإجمالية لأراضي المطار ، الذي أغلقته إسرائيل عام 2000 وأوقفت استخدامه، بعد أن خصصته للرحلات الداخلية منذ احتلالها له و أن المخطط يشمل بناء مستوطنة كاملة تخصص لأغراض السكن بشكل أساسي وترويجها تجاريا بضم المنطقة الصناعية الموجودة هناك “عطروت”.من شأنه توجيه ضربة قاصمة أخرى لإمكانية قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق المشاريع الإستيطانية تم الكشف عن تفاصيل أضخم مجمع استيطاني اقتصادي ترفيهي في منطقة "السهل الأحمر" شرقي القدس المحتلة، بعدما جرى مصادرة آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية . وفي تفاصيله فإن المخطط قائم على مساحة 100 دونم على أراضٍ مقدسية خاصة تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان، الذين يمتلكون كل الأوراق الثبوتية الرسمية لذلك.وقد استولت سلطات الاحتلال قبل سنوات، على هذه الأراضي بأوامر عسكرية لغرض إقامة مناورات وتدريبات عسكرية وتم تسجيلها كـ"أراضي دولة". ويقع هذا المجمع الاستيطاني بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، وتبلغ تكلفة بنائه 730 مليون شيكل بدعم من الحكومة ومؤسسات إسرائيلية ومن مستثمرين يهود في العالم ويتضمن مراكز تجارية وترفيهية، وقنوات للمياه، ومواقف للسيارات ومطاعم وفنادق تم تصميمها على الطراز الغربي الحديث . ويُشرف على المشروع الاستيطاني، الذي جرى افتتاحه في أيلول/ سبتمبر الماضي، وزارة الإسكان الإسرائيلية وعدة مؤسسات تُعني بشؤون الاستيطان . وتسعى سلطات الاحتلال، من خلال هذا المشروع الضخم، إلى قطع أي تواصل جغرافي بين القدس والضفة الغربية المحتلة من الناحية الشرقية،

وفي سياق متصل مسحت سلطات الاحتلال في محافظة بيت لحم مساحات واسعة من الاراضي في بلدة الخضر في مناطق (باكوش، والشعف وبطركية الروم، وغرب البلدة تقدر بمئات الدونمات لصالح الاستيطان ، كان الاحتلال قد استولى عليها لتوسعة الشارع الاستيطاني رقم 60 والمحاذي للأرض التي جرى مسحها وفي الوقت نفسه بدأت جرافات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي بلدة سبسطية شمال غربي نابلس لصالح التوسع الاستيطاني ، حيث أفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم بأن جرافات الاحتلال باشرت تجريف نحو مائة دونم محاذية لمستوطنة " شافي شمرون " المقامة على أراضي بلدتي سبسطية والناقورة، لصالح توسعة المستوطنة وأغلقت قوات الاحتلال منطقة السهل ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. فيما دعا مستوطنون الى مسيرة مسلحة في منطقة وادي قانا وتكون مسيرة مرة واحدة كل شهر على الاقل وفي المرة الاولى تكون من مستوطنة "حفاة يائير" المقامة غرب ديراستيا الى نبع الماجور .

ولم تكتف حكومة الاحتلال بمشاريع الاستيطان في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس المحتلة بل توسعت في أطماعها العدوانية حيث تقدمت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بمقترح جديد للحكومة الإسرائيلية يقضي بإقامة مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

فيما بدأت اعتداءات المستوطنين على المواطنين في موسم الزيتون هذا العام بشكل مبكر ، قبل بدء الموسم وشهد الأسبوع المنصرم اعتداءات كثيرة لمستوطنين على مرأى وحماية من جيش الاحتلال بحق المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم وأشجار الزيتون خاصة، وتركزت تلك الاعتداءات في شمال الضفة الغربية وتنوعت بين الحرق والسرقة وقطع الأشجار، ومنع المزارعين من دخول أراضيهم، والاعتداء الجسدي، كما حدث هذه الأيام في أراضي كفر قليل وبورين وجالود وقصرة وعصيرة القبلية في محافظة نابلس وبديا وخلة حسان في محافظة سلفيت وتياسير وخلة مكحول وكردله في الأغوار الشمالية وحوسان والخضر وبيت تعمر في محافظة بيت لحم وفي غيرها من البلدات والقرى في مختلف محافظات الضفة الغربية ، وفي تقديرات متطابقة صادرة عن مؤسسات اسرائيلية واخرى فلسطينية ومنها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فضلا عن منظمات دولية فإن المعطيات تشير إلى أن المستوطنين نفذوا 363 اعتداء إرهابيا ضد فلسطينيين في العام 2019، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 507 في العام 2020، وإلى 416 اعتداء إرهابيا في النصف الأول من العام الحالي ، أي أكثر من كافة الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبها المستوطنون في العام 2019 كله . وقالت مصادر عبرية أن معظم الاعتداءات الإرهابية التي نفذها المستوطنون خلال السنتين الأخيرتين كانت في الخليل ورام الله ونابلس وأن أكبر عدد من الاعتداءات الإرهابية اليهودية ضد فلسطينيين كان في منطقة مستوطنة "يتسهار" جنوبي نابلس، والتي تعتبر أحد معاقل غلاة المستوطنين المتطرفين ، حيث بلغ عددها 84 اعتداء في العام 2020. ، تليها البؤر الاستيطانية في الخليل، حيث ارتكب المستوطنون 83 اعتداء إرهابيا في العام نفسه.

ومتابعة لملف تهجير العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح أمهلت المحكمة العليا الاسرائيلية أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح ( الجاعوني، إسكافي، الكرد، القاسم )، ، حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية "نحلات شمعون" للقبول ببنود تسوية تنص على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين للأرض وبحسب التسوية لن تتمكن شركة "نحلات شمعون" من إخلاء "المستأجرين المحميين"، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، من منازلهم خلال السنوات الـ15 المقبلة أو حتى اسكتمال إجراءات التسوية النهائية للقضية وتفرض التسوية على العائلات الفلسطينية دفع رسوم استئجار سنوية للشركة الاستيطانية، بدءا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2020. وإلى حين التوصل إلى تسوية نهائية بالقضية، ستعتبر الشركة الاستيطانية مالكة للأراضي المقامة عليها منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، في حين تعتبر العائلات الفلسطينية "مستأجرة محمية" للمنازل وتخضع لقانون "حماية المستأجر" لمدة تصل إلى 15 عاما منذ لحظة التوقيع على التسوية أو إلى حين اسكتمال إجراءات التسوية النهائية.

على صعيد آجر وفي استفزازات جديدة وخطيرة وتنذر بإشعال فتيل حرب دينية قررت محكمة الصلح في القدس المحتلة منح اليهود حق أداء صلاة "صامتة" في الحرم القدسي في انتهاك صارخ لإسلامية وقدسية المسجد الأقصى ، واستفزاز واضح لمشاعر لمسلمين . ويؤكد هذا القرار من جديد تواطؤ القضاء الإسرائيلي في تزوير الحقائق والوقائع. ونشرت منظمات الهيكل المزعوم إعلانا عبر صفحاتها على مواقع التواصل دعت فيه المستوطنين لتنفيذ قرار المحكمة "بإداء الصلوات" في الأقصى خلال الاقتحامات اليومية ، وجاء ذلك بعد يوم من قرار محكمة الصلح الذي اعتبر فيه أن صلاة اليهود في المسجد الأقصى " عملاً مشروعاً لا يمكن تجريمه " ما دامت تلك الصلوات صامتة.ودعت "مدرسة جبل المعبد الدينية" المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى يومياً لأداء الصلوات والطقوس، وعدّلت برنامج اقتحاماتها اليومي ليتضمن الصلوات والطقوس بدلاً من الاقتحام المجرد . وعبرت الهيئات الإسلامية عن غضبها من هذه القرارات والانتهاكات غير المسؤولة التي يتم اتخاذها من قبل محاكم الاحتلال، وبدء استغلالها والترويج لها من قبل المتطرفين اليهود . ولفتت إلى أن القصد تمرير مخططاتهم المبيتة وتصعيد انتهاكاتهم التهويدية الرامية لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى ضمن المحاولات الحثيثة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين في العالم.