العالم - العراق
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله ، إنه "إستجابة إلى مطالب المتظاهرين من السجناء السياسيين، الذين جرى إيقاف رواتبهم في السابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة مختصة من الدوائر المعنية لمقابلتهم والاستماع لشكاواهم".
وأضاف، أن "السوداني وجه بأن تكون الحلول قانونية تحافظ على المصلحة العامة للدولة وتراعي بذات الوقت مصلحة المواطنين المتضررين من هذه الفئة".
وتابع أنه "قد أتمت اللجنة مقابلاتها واستشاراتها من الجهات المشكلة منها، وقد شملت مجلس شورى الدولة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وهيئة التقاعد الوطنية، والمستشار القانوني في مكتب رئيس الوزراء، ورفعت توصياتها التي نالت موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومنها:
- إطلاق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائياً لحين حسمها أصوليا، وفقا للقانون.
- قيام المتضررين بطلب إعادة المحاكمة، بالنسبة للمعاملات المحسومة قضائيا، بعد استنفاد طرق الطعن القانوني.
- تتولى لجنة مختصة من ممثلي هيئة التقاعد الوطنية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ التوصيات المذكورة.