وجاء موقف زيني بعد أن سأل وزير الأمن، دافيد أمسالم، عن مدى تأثير القانون على الردع، فأكد رئيس الشاباك أن القانون يشكل أداة رادعة، معتبرا أن مخاطر الاختطاف موجودة مسبقاً حتى قبل سن القانون.
ويعد موقف زيني جديدا، إذ أن رؤساء الشاباك السابقين كانوا يعارضون تشريعا من هذا النوع، لكن التغير الأمني بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، بحسب مصادر أمنية، دفع الجهاز لتأييده، خاصة مع عدم وجود رهائن فلسطينيين لدى حماس حاليا.
وفي اجتماع الكابينيت، أشار الجيش الإسرائيلي إلى إمكانية تبني القانون مع إبقاء العقوبة غير إلزامية، بينما طالب وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بتطبيقها إلزاميا.
ولفت وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى إمكانية تنفيذ الإعدام بحق يهود "يعملون لصالح إيران أو ضد الكيان".
وصوت الكنيست الأسبوع الماضي على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد تهديد بن غفير بعرقلة تشريعات أخرى للائتلاف إذا لم يتم سن القانون.