الاصرار الاميركي حول الحصانة يشير إلى مساع إستخباراتية

الاصرار الاميركي حول الحصانة يشير إلى مساع إستخباراتية
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠١١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) -15/10/2011 – أكد وزير النقل العراقي السابق سلام المالكي أن الاصرار الاميركي حول منح المدربين العسكريين حصانة قضائية ، يشير إلى أن لهذه القوات أجندات إستخباراتية خطيرة ، ولهذا تسعى واشنطن لحماية هذه القوات عبر الحصانة القضائية.

وفي تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اوضح المالكي أن القانون العراقي لايمنح الحصانة لغير العراقيين ، وكل من يعمل على الاراضي العراقية وباي شكل من الاشكال العسكرية او السياسية او غير ذلك فهو خاضع الى القانون العراقي ، مؤكدا ان هذا حق سيادي مكفول لجميع البلدان.

واشاد المالكي بإجماع الكتل السياسية العراقية على عدم منح الحصانة للمدربين الاميركيين ، مشيرا إلى ان هذا الاجماع حظي بترحيب جماهيري كبير من قبل الشعب العراقي.

واكد وزير النقل العراقي السابق أن الحكومة العراقية قادرة على تدريب الجيش العراقي وقواتها الامنية بالاستعانة بدول كبرى في المنطقة والعالم دون الحاجة الى الولايات المتحدة ، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الحكومة العراقية واقعة تحت الضغوط الاميركية لاخضاعها على قبول الشروط الاميركية.

وشدد المالكي على وجوب التفات الحكومة العراقية لما تسعى اليه الادارة الاميركية ، محذرا اياها من الوقوع في الفخ الاميركي وما ستواجهه من أزمات في حال خضوعها لواشنطن.

وأضاف أن الشعب العراقي والحكومة العراقية خلال تسع سنوات من الاحتلال لم يجدوا اي منفعة من تواجد القوات الاميركية في البلاد الا القتل والدمار والارهاب ، مشيرا إلى ان التفجيرات الاخيرة هي إحدى اساليب الاحتلال للضغط على الساسة العراقيين من أجل تمرير بقاء القوات الاميركية ومنح الحصانة لها.

وفي جانب آخر من حديثه أعرب المالكي عن أسفه لوجود كتل سياسية تعمل لمصالح الاحتلال في العراق ، مؤكدا أن بقاء القوات الاميركية في العراق يؤدي الى تدهور الوضع الامني وتشتت الوضع السياسي واستمرار الازمات في البلاد ، وحذر هذه الكتل من انها اذا ابقت القوات الاميركية في البلاد او منحتها الحصانة فان عليها مواجهة الغضب الشعبي الكبير الذي سينهال عليها وعلى قوات الاحتلال.

Mal-15-17:35