وقد صدرت العديد إنتقادات المعارضين ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون الدوليين تتهم السلطة بالإخلال في وعودها بتنفيذ التوصيات .
والتي كان من تداعياتها ، إقدام رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات رئيس مجلس الشورى البحريني علي صالح الصالح على تقديم طلب الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لإعفائه من رئاسة اللجنة على خلفية "ظهور أصوات من على رؤوس المنابر وفي المساجد وبعض أعمدة الصحف تشكك في نزاهته وتطعن في صدقيته وأمانته كما قال ، إلا أنه ما لبث أن سحب طلبه وقرر الإستمرار في رئاسة اللجنة نزولا ً عند ما سماها رغبة الملك حمد .
على خط المعارضة الوطنية ، وجراء تسويف السلطة ومناوراتها لكسب الوقت تهربا ً من الإصلاح الحقيقي ، وبالتزامن مع سقوط عشرات الجرحى خلال تشييع الفتى الشهيد سيد هاشم سعيد في جزيرة سترة ، وفي ظل تواصل حملات القمع الرسمية من دون وازع وطني أو أخلاقي داخلي ،أو رادع خارجي، اتهمت حركة أحرار البحرين نظام آل خليفة بشن حرب شرسة ضد المواطنين ومن خارج أطار القانون ، محملة الملك مسؤولية سقوط الشهداء منذرة بلجوء الشعب للدفاع عن نفسه لأن النظام لا يرتدع في ظل تمتعه بالدعم الخارجي .
بدورها أكدت خمس من جمعيات المعارضة الرئيسة هي الوفاق، والتجمع القومي، ووعد، والإخاء ،والتجمع الديمقراطي أنها ليست مع استخدام العنف من قبل المتظاهرين وأصرت على سلمية التحرك بإعتباره السلاح الأمضى في هزيمة الآلة القمعية للسلطة .