وكانت المحكمة العليا ألغت عام ألفين وتسعة مرسوم عفو عام يستفيد منه زرداري في قضية فساد تتعلق بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا.
من جهته رفض محامي جيلاني التهم الموجهة لموكله، موضحاً أن الحكومة تستطيع أن تطلب من سويسرا إعادة فتح تحقيق بالفساد بحق زرداري.
وقبل عامين اعتبر المدعي العام بجنيف أنه من غير الممكن إعادة فتح الملف طالما الرئيس زرداري يتمتع بالحصانة.
ان الازمة السياسية في باكستان قد تدفع بالامور في هذا البلد نحو مفترق طرق خطير اذا ما اضيف لتلك الاجواء "حسب المراقبين"، المشاكل والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وبدأت خطورة الاوضاع السياسية في باكستان بالتصاعد بعد استدعاء المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني المتهم حسب السلطات بتجاهل قرار اعادة تغعيل الاجراءات القضائية بتهم مالية بحق الرئيس اصف علي زرداي.
كان ذلك في عام 2009 بعد ان الغت المحكمة العليا مرسوما للعفو صدر عام 2007 في مسألة الملاحقات القضائية بحق الرئيس زرداري ومسؤولين اخرين فيما يعرف يقضية الحسابات السويسرية، كما يأتي بعد انتخاب اصف علي زرداري رئيسا للبلاد بعد اغتيال زوجته بنازير علي بوتو..
وبما ان الجيش لاعب كبير على الساحة السياسية في باكستان فقد استفاد من اثارة هذه القضايا التي تحاصر الحكومة للاعتراض امام المحكمة.
بالمقابل رد جيلاني وزرداري على الاتهام قضائيا بالقول ان خطوة الجيش غير دستورية وغير قانونية، لا سيما وان هذه الاجواء ترافقت مع اقالة جيلاني لوزير الدفاع الجنرال المتقاعد خالد لودهي، الامر الذي افقم من حدة الازمة.
ويقف جيلاني "الذي وافق على المثول امام المحكمة"، الان امام خيارين احلاهما مر.
فالمراقبون يرون ان باكستان تتجه نحو انقلاب عسكري، وتاريخ البلاد القائم على الانقلابات العسكرية يؤكد تضافر سيناريوهات مشابهة، فالحكومة الباكستانية تقبع هذه الايام بين مطرقة العسكر الحاضرة دوما وسندان القضاء اللذين يشكلان حلفا قويا، وهو ما يجمع عليه المراقبون من ان باكستان قد تشهد تطورات سياسية في غاية الاهمية في القادم من الايام.
?