ولفتا إلى أن "من بين النتائج حتى الآن، أن شركة الطاقة المملوكة للدولة الأنغولية، "سونانغول"، تدرس الانسحاب من صفقة الغاز الإيرانية، وشركة "ساسول المحدودة" الجنوب أفريقية التي تقول إنها تدرس ما إذا كانت ستتـنصل من حصتها البالغة 50 % في مشروع بتروكيماويات إيرانية بقيمة 900 مليون دولار".
وأشارت الصحيفة إلى أن "التحركات تأتي في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات، ويحاولان إقناع مستهلكين النفط الإيراني بالبحث عن إمدادات بديلة لخنق إيرادات طهران وإجبارها على التخلي عما يقول الغرب إنه برنامج لتطوير أسلحة نووية، وهو اتهام تنفيه إيران".
وتقول الصحيفة إن "مجموعة لوبي واشنطن المناهضة لإيران النووية، تقول إنها تستعد لحملة لإقناع شركة الاتصالات الرائدة الجنوب أفريقية MTN المحدودة بالتخلي عن حصتها في ثاني أكبر شركة إيرانية للهاتف المحمول، علماً أن الشركة لديها في ايران 21 ? من قاعدة مشتركيها، وفقاً لبيانات أيلول (سبتمبر)".
من جهتها، تناولت الواشنطن تايمز التطورات السورية في مقالة لراوان سكاربورو بعنوان "سقوط الأسد قد يحل لغز الأسلحة العراقية"، واستهلها بالقول"إذا سقط النظام السوري، فإن الولايات المتحدة ستكون في وضع أفضل للإجابة عن أحد الأسئلة العالقة من حرب العراق الطويلة: هل شحنت بغداد مكونات أسلحة دمار شامل إلى سوريا قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003؟".
وأضافت الصحيفة أن"أحد زعماء المعارضة يقول لواشنطن تايمز إن ديمقراطية علمانية جديدة في سوريا ستسمح للمفتشين من الخارج بإجراء مسح وتدمير ما يُعتقد أن يكون واحداً من أكبر مخزونات الأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط".
وتزعم الصحيفة أن "الأقمار الاصطناعية التجسسية رصدت عدداً كبيراً من قوافل الشاحنات وهي تتحرك من العراق إلى سوريا في الأسابيع التي سبقت الغزو عام 2003، ما أثار شكوكاً بأن بعضها نقل أسلحة دمار شامل".
وتنتهي الصحيفة إلى القول إن "الغزاة ??الأميركيين لم يعثروا على مخزونات من هذه الأسلحة في العراق، على الرغم من بحث دام عامين أجرته لجنة التفتيش الخاصة بالعراق".
*حيدر عبدالله