وقد اعتبرت الامم المتحدة ان الفقر الذي يعاني منه المصريون اكبر مما يمكن ان يتوقعه احد، بالنظر الى نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالبلاد.
واشار التقرير الذي جاء بعنوان "تحديات التنمية في الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية في المنطقة العربية) واعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعدد من الخبراء الدوليين الى ان مصر تعتبر من اكبر الدول التى بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل او مؤشرات التنمية التي يتمتع بها الانسان، والاسوا من ذلك ان هذا الامر لم يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متركزان في المحافظات الحضرية الكبرى، وبشكل خاص القاهرة والاسكندرية، وفي المقابل يعاني سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل في التنمية الاقتصادية بمصر، وهو ما جعل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي تنخفض بمعدل سريع خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي لا يرتفع فيه عدد المنضمين لهذا القطاع، وبالتالي فان متوسط دخل الفرد تراجع بشدة في المناطق الريفية، مقارنة بالمناطق الحضرية.
واوضح التقرير انه لم يساهم نظام الدعم الذي تتبناه مصر في تحسين احوال فقرائها، فالاكثر ثراء يستفيدون من هذا الدعم، خصوصا الموجه للوقود، لافتا ان الاستبعاد الاجتماعي المنتشر في مصر ينعكس على مستوى الخدمات العامة التي يتلقاها مواطنوها من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ولذلك اوصت الامم المتحدة المسؤولين في مصر بعدم الاعتماد على متوسطات الارقام بها، لانها لا تعبر عن حقيقة الوضع، والانتباه الى الفوارق الكبيرة بين محافظاتها.
واضاف التقرير ان هذا الاستبعاد الاجتماعي يرجع الى الاستبعاد الاقتصاد السائد في مصر، والذي يرجع الى عدة عوامل، منها عدم القدرة على توفير وظائف لائقة، وانضمام المشروعات الصغيرة الى منظومة الانتاج، ولكن العامل الاساسي يرجع الى عوامل سياسية تتمثل في استئثار رجال الاعمال الذين كانوا مقربين من النظام الحاكم بالمنافع الاقتصادية، وهو ما ادى الى ان الزيادة في نمو الناتج المحلي الاجمالي كان يصاحبها انخفاض في الدخل الحقيقي لعدد كبير من المواطنين.