وبموجب قرار المحكمة الإدارية العليا تستمر انتخابات الرئاسة - التي بدأت الجمعة بالنسبة للمصريين في الخارج - طبقاً للجدول المعلن.
وقالت المحكمة في منطوق واحد بشأن كل من الحكمين اللذين صدرا الأسبوع الماضي من محكمتين أدنى درجة إنها أمرت "بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار".
وعلي صعيد متصل أکد محمد مرسي المرشح عن الإخوان المسلمين في أحدث مواقفه أن الشريعة الإسلامية هي الضمان لإقامة الدولة والعدل، وأن المسلمين والمسيحيين في مصر مجتمعين على المادة الثانية من الدستور التي تقول إن الإسلام هو دين الدولة. وطالب مرسي أيضاًَ المجلس العسكري بحل مشاكل اقتصادية متفاقمة حالياً لأن المجلس هو المسؤول الآن.
کما حذر عبد المنعم أبو الفتوح أحد أهم مرشحي الرئاسة من استغلال الفقراء والسعى لشراء أصواتهم، وأضاف أنه يسعى لتطهير مصر من الفاسدين وأعوان النظام السابق والذين اصبحوا اعداء الثورة. و وعد أبو الفتوح بأنه خلال مئة يوم من انتخابه سيكون هناك تغير كامل للدولة وإعادة هيبتها والقضاء على الإنفلات الأمني.
أما المرشح الآخر محمد سليم العوا فقد وعد بمحاسبة الفاسدين في وزارة الداخلية ومعاقبتهم كما شدد على استقلالية القضاء. وأكد العوا أنه ضد تعويم العملة المصرية.
ورکز المرشح حمدين صباحي بدوره على كسب صوت المرأة المصرية واعداً بإعطائها دوراً أكبر في حال وصوله للرئاسة. ووعد صباحي أيضاً بجعل مصر في مصاف الدول الناهضة اقتصاديا.
وفي هذه الأثناء شن المرشح الرئاسي خالد علي في أحدث مواقفه هجوماً على المجلس العسكري قائلاً إن المجلس يحاول تقليص دور الرئيس أمامه. خالد علي ركز أيضاً على محاربة الفساد وضرورة رحيل الدولة العسكرية بدلاً من المدنية.
أما المرشح أبو العز الحرير المعروف بمواقفه الحادة فقد فتح النار على الإخوان المسلمين والسلفيين متهما إياهم بمماشاة نظام مبارك في السابق وكذلك المجلس العسكري الحاكم الآن. وأکد الحريري أخرى انتمائه للمدرسة الاشتراكية على الصعيد الاقتصادي.
وقال رئيس الحكومة في عهد مبارك أحمد شفيق إنه وفي حال انتخابه رئيساً للبلاد سيستكمل كافة المشاريع المتوقفة. ودافع شفيق بقوة عن أداء الجيش والشرطة في أحداث العباسية.
ويطرح المرشحون مواضيع متعددة لاستمالة الناخب المصري الذي يدلي بقول الفصل في يوم الاقتراع.