وتعتبر مصادقة مرسي خطوة قانونية غير متوقعة وضربة استباقية وهو استباق للحكم بالحل يتوقع ان تصدره محكمة القضاء الاداري وقبل ان يقوم المجلس العسكري بعد ذلك بتشكيل جديد للمجلس التأسيسي حسب ما نص عليه الاعلان الدستوري المكمل .
وفي هذا السياق قال عضو مجلس الشعب المصري عن حزب النور صلاح عبد المعبود لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء : ان مرسي رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس منتخب وهذه سلطات لابد ان يحصل عليها بصورة او بأخرى , ان المجلس العسكري حصل على سلطات من خلال الاعلان الدستوري ونحن نرفض دستورية هذه السلطات لكننا نعمل في ظلها , هذه ليست مناورات بل حق اصيل لرئيس الجمهورية بان يصدق على هذا القانون.
وفي تصريح مماثل قال رئيس حزب غد الثورة ايمن نور : هذا اجراء قانوني يعيد الامور الى نصابها واعتقد انه يضع الامور في موقف افضل بكثير مما كانت عليه قبل التصديق على هذا القانون .
وتعليقا على الموضوع ايضا قال عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عبد الفتاح خطاب : ان القضاء الاداري لا ينظر في الطعون على الطعون بشأن الجمعية التاسيسية وان من يقرر هذا هي المحكمة الدستورية , ان القضاء الاداري يصدر الطعن على القرارات وانا شخصيا لا انتظر صدور حكم يوم غد على عكس ما يتوقعه الجميع , انني اتوقع تأجيل الموضوع او تعيين جلسة اخرى للنظر في الامر , ان الموضوع بسيط جدا لكن الاجواء متشنجة والمواطنين يتوقعون وضعا سيئا.
من جانبه قال عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عمرو دراج لقناة العالم : نحن مستمرون بعملنا واننا غير منشغلون بالظروف السياسية والقانونية المحيطة بالموضوع , نحن نركز على العمل لانجاز الدستور ونحن نعمل طبقا للقانون فنحن هيئة مستقلة ونعمل بجد .
Fz-17:17:51