واعلنت المعارضة الاسلامية والقومية في "اعلان للامة" عن تبنيها "اصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل قوانين قائمة من جهة والعمل على إصدار قوانين جديدة من جهة أخرى".
واوضحت انها تسعى من خلال الادوات الدستورية الى اصلاحات دستورية وسياسية تهدف الى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب وقادت إلى إيقاف عجلة الاصلاح والتنمية في الحقبة الماضية.
واشار البيان الى ان من هذه الاصلاحات تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية وحصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها، لافتا الى انه اذا لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة.
وتضاف الى هذه الاصلاحات اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء، واعطاء مجلس الامة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء.
وحظي البيان بتأييد 35 نائبا سابقا من اصل 50 في المجلس الذي حل بموجب قرار قضائي الشهر الماضي، اضافة الى تاييد عدد من النشطاء ومن مجموعات المجتمع المدني.
وذكرالبيان ان التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية المقترحة "تهدف الى تكريس مبادئ الحكم الصالح والرشيد وكذلك الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياسي في البلاد وتعزيز سيادة الأمة وتحقيق الانتقال الى النظام البرلماني.