واضاف المراسل، ان الجمعية لم تعلن بشكل رسمي انسحابها من جلسات الحوار نهائيا.
من جهته، قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب البحريني المستقيل خليل المرزوق، ان الحكومة المنتخبة مطلب شعبي ضروري وليس ترفا، واضاف "بل هي مطلب شعبي ملح وضروري، ومن لا يريد الحكومة المنتخبة ليس من حقه منعها بل إذا جاء وقت الانتخاب يتنازل عن حقه لمن يريد".
وأكد المرزوق أن الأمن لا يتحقق إلا بالشراكة وهي لا تتحقق إلا بأن يكون الشعب حقا مصدر السلطات وممثلا فيها بشكل حقيقي وعادل.
واضاف: "الأمر ليس مناكفة ونحن وجدنا أنه لا يوجد أي شيء يحمينا أو أي مكان نتعالج فيه أو وظيفة نستقر فيها أو جامعة أو مدرسة أن نستمر فيها ولا يمكن أن نستقر في البيت وذلك نتيجة غياب الإرادة الشعبية".
وشدد على أن الجمعية لاتزال في معركة تصحيح آليات الحوار، الذي قال عنه القائمين على المنتدى الحواري انه هذا لا يعبر عن إرادة الشعب.
واستمرارا لعملية التجنيس التي تمارسه الحكومة البحرينية، كشفت مصادر كويتية وبحرينية مطلعة عن اتفاق بين الكويت والبحرين لحل قضية البدون الذين لا يملكون الجنسية في الكويت بتجنيسهم في البحرين.
واوضحت المصادر لصحيفة الدار ان الاتفاق يقضي بتجنيس عدد كبير من البدون في البحرين بتسهيل من مكتب الهجرة والجوازات الذي اتفق على انشائه في وقت لاحق.
واكدت المصادر، ان المنامة بدأت بعملية التجنيس منذ خمسة عشر يوما.
وقد جددت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة تحذيراتها من آثار عمليات التجنيس على جميع المستويات، واعتبرت ذلك عملية استبدال شعب بشعب آخر.