شهيد جديد ارتقى جنوبي لبنان ينضم لنحو 300 شهيد أوقعتهم غارات الاحتلال الاسرائيلي وخروقاته واعتداءاته المتواصلة على لبنان والتي تجاوز عددها 3 آلاف خرق منذ سريان اتفاق وقف العدوان، الموقع في تشرين الثاني العام الماضي.
لكن الضامن الأميركي أحال هذا الاتّفاق لأسوأ من اتّفاق الـ17 من أيارعام 1983 وهو الاتفاق الذي طرح في ظروف الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار العاصمة بيروت.
هذا الموقف أطلقه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قائلا حيال ما جاء به المبعوث الأميركي يا محلا 17 أيار ومؤكدا أن لبنان لن يدفع أي ثمن جديد بعد الآن في معرض حديثه عن تعاطي الوسيط الأميركي مع اللبنانيين كخاسرين.
وفيما شدد بري على عدم السماح بمس الجيش اللبناني أو التحريض عليه أو حتّى رميه بوردة، صرح قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن 'الجيش يتحمل مسؤوليات كبيرة على مختلف المستويات ومقبل على مرحلة دقيقة مؤكدا أن الجيش سيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذا في الاعتبار الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
ونقلت مصادر مطّلعة أن هيكل أبلغ 'من يهمّه الأمر بأنه يفضّل الاستقالة من قيادة المؤسسة العسكرية إذا كان هناك من يريد أن تُسفك دماء لبنانيين على يد الجيش.
وعلق الرئيس اللبناني الأسبق إيميل لحود بالقول حَسَناً فعل قائد الجيش ومعه قيادة المؤسّسة، حين رفضوا أن يكونوا طرفاً ضدّ وطنهم وشعبهم برفضهم الانجرار الى مواجهة داخلية.
وكشفت المصادر أنّ الأميركيين الذين فهموا من الجيش اللبناني ألّا قدرة لديه تقنياً على تنفيذ خطّة كبيرة وشاملة لنزع السلاح عرضوا تدخل واشنطن استخباراتيا لا وبل لم يتوانوا عن طرح فكرة مساندة مسيّرات الاحتلال الإسرائيلي للجيش اللبناني لتحديد الأهداف المطلوب مداهمتها، مؤكدة أن الأميركيّين والسعوديّين يمارسون ضغوطات شديدة لتسريع تنفيذ قرار الحكومة.
وليس بعيدا عن قرارات الحكومة، حذر النّائب عماد الحوت من مرحلة انتقال القضاء اللبناني من مسيّس إلى القضاء المدوّل بدل الانتقال إلى القضاء المستقل لافتا إلى إصدار القضاء اللّبناني 3 قرارات مفاجأة بدءا من الإفراج عن الحاكم السّابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بكفالة وهو المسؤول عن الهندسات الماليّة- السّياسيّة وضياع أموال المودعين والإفراج عن مواطن إسرائيلي تمّ اعتقاله في لبنان منذ سنة. وتمّ تسليمه مجّانًا للعدو وكأنّ لا مفاوضات جارية تحتاج إلى أوراق تفاوضيّة.
وثّالثا الإفراج عن عميل للاحتلال محكوم بالسّجن 15 سنة وتمّ الاكتفاء بمدّة توقيفه 22 شهرًا'.